أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية أن زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان، إلى القاهرة اليوم، الأحد، ستشمل إجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية إن جان إيف لودريان سيناقش مع محاوريه جميع القضايا الإقليمية التي يتحاور بشأنها الطرفان على نحو وثيق، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث ستركز المحادثات على التقدم الذي أحرزته وساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بهدف مشاركة جميع الجهات الفاعلة الليبية في هذه الدينامية ولا سيما من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ وكذلك مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تؤكد فرنسا على التزامها بالحل عن طريق التفاوض استنادًا إلى المعايير المتفق عليها دوليًا للتوصّل إلى حل الدولتين، وسيؤكد الوزير الفرنسي عن دعمه للجهود المصرية المبذولة لتسهيل المصالحة بين الفلسطينيين. وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن وزير أوروبا والشئون الخارجية سيتناول المبادرات التي يجب اتخاذها للقضاء على تنظيم داعش نهائيا، وحرمان النظام السوري من ترسانته الكيميائية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي كما سيعمل أيضا مع محاوريه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي تربط بين فرنسا ومصر، في جميع المجالات. ونوهت الخارجية الفرنسية بأنه وفي أعقاب المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيمَي داعش والقاعدة الذي عقد في 26 أبريل الجاري، تعتزم فرنسا ومصر مواصلة تعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب؛ حيث سيواصل جان إيف لودريان الحوار الذي بدأه مع السلطات المصرية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيشدد على أنه في مواجهة الإرهاب، تمثل تعددية المجتمع المدني وديناميته قوة يمكن للسلطات المصرية التعويل عليها. وستؤكد فرنسا خلال الزيارة من جديد دعمها للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تقوم بها السلطات المصرية. ويلتقي لودريان بمناسبة زيارته الشركات الفرنسية العاملة في مصر وسيزور موقع أشغال مترو القاهرة، وهو رمز التعاون الفرنسي المصري. وتستضيف مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توظف نحو ثلاثين ألف شخص. وتعتبر فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر في عام 2016 إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي 1.6 مليار يورو في عام 2016. وبلغت المبادلات التجارية بين بلدينا 2.5 مليار يورو في عام 2017، منها 1.9 مليار يورو للصادرات الفرنسية.
