أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن منظومة المخلفات الجديدة لاتعتمد على الجمع فقط بل تم تصميمها اعتمادا على كيفية إعادة التدوير، وإعادة خلق الطلب على المخلفات، لتحسين فرص العرض، مما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة فالقطاع الخاص بكافة احجامه مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية شركاء أساسيين فى المنظومة، لذلك يجب منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين فى ذلك التخصص. جاء ذلك خلال وزير البيئة فى افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية ويوليوس جيورج سفير دولة المانيا الاتحادية فى القاهرة و اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة و نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال فهمى إن الاقتصاد الدوار يعنى الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات وبما يتيح فرص عمل أكثر، ويجب تطبيقه لضرورة البحث عن بدائل واستخدام المخلفات، ومراعاة للتغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدًا أنه لولا إحداث تغيير تشريعى لا يمكن عمل منظومة صحيح.
