قال رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، أن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، هو تقنين لوضع قائم، بضوابط الحد الأقصى للأجور. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أنه حتى لا تثار الأحاديث حول هذا المشروع ، فإنه تقنين لوضع قائم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى أخر تعديل وزارى على حكومته تم توجيه سؤال له عن كم الاعتذارات التى تلقاها فكان العدد مفاجأة من ثم أصبحت الوزارة غير جاذبة قائلا:" القانون تقنين وضع قائم بضمانات الحد الأٌقصى للأجور".