تسود حالة من الغضب بين ائتلافات و حركات المعلمين بسبب المادة (58) من فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم التصويت عليها بالموافقة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور منذ قليل ، و التي تنص على : أن لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتضمنت المادة عناية الدولة بالتعليم الفنى، وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج وقال أيمن البيلي – وكيل نقابة المعلمين المستقلة أن كل ماورد مجرد عبارة انشائية لم تلزم الدولة صراحة وبوضوح بتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة للانفاق على التعليم ، وهذا يؤكد ان واضعى هذه المادة يعبرون عن توجهاتهم الاقتصادية والتى تدفع لرفع يد الدولة تدريجيا عن تقديم خدمة التعليم لابناء الوطن والتخلى عن مسئولية وكفالة احد اهم حقوق المواطنة وهو الحق فى التعليم . من ناحية أخرى أصدر ائتلاف شباب المعلمين بيانا عاجلا أكد رفضه للمسودة النهائية للدستور لعدم وضوح الموارد الخاصة للتعليم و لا نسبة التعليم من الاجمالى للناتج القومى ولعدم وضع بنود خاصة للمعلمين تكفل حرياتهم وكراماتهم ، وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية ، وعدم جعل التعليم مشروع قومى للمجتمع ، ولعدم الاهتمام بالتعليم والمعلمين ، مما يعنى تدهور التعليم فى مصر من السيئ الى الاسوأ. و عبر صلاح نافع – المتحدث باسم ائتلاف شباب المعلمين عن استنكاره لرفض الأعضاء إضافة أي نصوص تتحدث عن ميزانية التعليم و الاصرار على تمرير المادة بشكلها الحالي ، قائلا أن هذا أثبت أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لم يكن ممثل المعلمين فى لجنة الدستور ، وذلك حسب كلام الدكتور الغريانى الذي قال له على الهواء انه لم يدافع عن مواد التعليم فى النقاش داخل اللجنة و لذا لا يحق له الاعتراض الان .
