عقد اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس اليوم اجتماعًا مع مسئولي الاملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ماعليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذعام 1998 . وفي بداية الإجتماع استعرض محمد السيد مدير الأملاك نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والايجارات وبيع الاراضي وحق الانتفاع والورش والمحلات ، وذلك علي 5 مراحل من خلال صدور 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كلملة لعدد 8 قطع أراض وسدد 30 مواطنا جزءا من المبالغ المتأخرة عليهم ، كما تم احالة 74 ملفا للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد . وأشار مدير الأملاك ان هناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشميع لهم ، تم سداد المتأخرات المالية علي 51 محلا منهم ، كذلك هناك 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق بشأنهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط. وطلب المحافظ من إدارة الأملاك إعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والإغلاق والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالبًا بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها. واكد علي لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والاملاك ورؤساء الاحياء بحصر الاراضي التي لم يلتزم اصحابها بالسداد علي مستوي الخمسة احياء ، مشيرا إلي ان هناك عدد 20 قطعة ارض من الاراضي المسحوبة والمستردة من المزادات السابقة التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية عليها ، يتم اعداد الاجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة. وأكد حامد علي رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار. ومن جهة أخرى و بناء على تعليمات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس قام حى عتاقة برئاسة وليد شوقي رئيس الحي والإدارة الهندسية والشئون القانونية بالحى غلق وتشميع 16 محلًا بمدينة التوفيق والنور والكوثر بحى عتاقة لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة على المواطنين أصحاب هذه المحلات لصالح المحافظة . حضر الاجتماع خالد رؤساء الأحياء ومدير الشئون المالية والادارية ومديري الأملاك الأميرية والزراعية والقانونية ومديري الادارات الهندسية والتنظيم ومسئولي إدارة الأملاك.