كشف رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل عن اعتزام الحكومة طرح نسب من شركات مقيدة بالبورصة للاكتتاب العام بالإضافة إلى قيد شركات حكومية بالبورصة تمهيدا لطرحها. وأوضح سمير رءوف خبير أسواق المال، إن الأسهم الحكومية المطروحة في البورصة تنقسم إلى حالتين الأولى أسهم مطروحة ومتداولة وأخرى مطروحة وغير متداولة، لافتا إلى أنه في الحالة الأولى سيتم بيع حصص إضافية من ملكية الحكومة عن طريق البورصة مع الالتزام بالاحتفاظ بحصة حاكمة 51% و هو حق الإدارة للحكومة واقتسام الأرباح الرأسمالية مع المساهمين. وتابع «روؤف» أنه بالنسبة للحالة الثانية، وهى الشركات المطروحة وهى مملوكة للحكومة بجانب الشركات التى سيتم قيدها بالبورصة فسيتم الطروح الأولي لها بحسب قواعد وشروط القيد وطرح حصة بنسبة 20% للأفراد على ألا تزيد عن 49%. وأشار خبير أسواق المال، إلى أن القيمه العادلة للأسهم للطروحات القديمه هي الأسعار الحالية للأسهم المتداولة.. أما الأسهم غير المتداولة فيتم تسعيرها عن طريق مستشار مالي مستقل. وتوقع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، حصيلة المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية تتراوح ما بين 3:2 مليارات دولار متوقعا الانتهاء من طرح جميع شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البرنامج بنهاية العام الحالى.