أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيامها بأولى جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل امس الاول الاثنين. واوضحت الوزارة ان اولى تلك الجلسات كانت مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقى النقابات جلسات أخرى تباعاً. من جانبه قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى، إن الجلسة الأولى للحوار المجتمعى قد شهدت توافقاً من كافة النقابات التى شهدت الجلسه على القانون. وأكد أن جميع الآراء التى طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواء فى القانون ذاته أو فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها. واشار اباظة إلى ان نقابة العلميين طالبت اثناء جلسة المناقشة بالإطلاع على النموذج الامريكى خاصة ان هناك كوادر مصرية شاركت فى اعداده . أضاف "أما نقابة العلوم الصحية فقد طالبت بجلسه اخرى فى اى وقت لاحق لاستكمال الملاحظات ان وجدت فى حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة ، وكذلك النظام الالكترونى للمستشفيات ، وتدريب كوادر فى التسجيل الطبى والاحصاء لحجاة النظام الجديد اليها ، بالإضافة إلى اهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات التى تنتوى الحكومة البدء فى التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين، وإضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم". وطالبت نقابة العلاج الطبيعى بإضافة كلمة "العلاج الطبيعى" لكل من المادة الأولى رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و6، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون واسس القانون للمواطن البسيط، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هى. وأوضح أباظة أن الأسبوع القادم سيشهد الجلسه الثانية من جلسات الحوار المجتمعى مع كل من نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان بعد أن كان قد تم تأجيله نظرًا لقيام نقيب الأطباء بالسفر إلى غزة، ثم باقى النقابات تباعًا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.