فى إطار سعى الحكومة للتيسير على المنشآت التى تمارس النشاط الاقتصادى بشكل غير رسمى وتشجيعها على الدخول فى إطار القطاع الاقتصادى الرسمى، عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً صباح اليوم بحضور وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة لبحث سبل تيسير إجراءات ضم تلك المنشآت للقطاع الرسمى. صرح بذلك السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أن الاجتماع بحث البرنامج القومى المقترح لضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والذى يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة العاملين بها وتسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومى لمصر.