قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، إن الإعلان الدستوري لا يضيف للرئيس مرسي سلطة ولا يحصن سوى أعمال السيادة. وأضاف محسوب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه طلب تعديلاً للصياغة أو تفسيرًا ملحقًا لا يترك أي احتمال للالتباس أو التأويل.