نفى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ما نشر على المواقع الإلكترونية عن قوله فى جلسة الأمس من "أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة قسمت البلاد". وقال فهمى فى بداية جلسة المجلس الثانية اليوم ردا على ما أثاره ممثل الأغلبية على فتح الباب بهذا الشأن "إن الجلسة كانت مذاعة على الهواء والمضابط موجودة، وأنا فوجئت بأن أحد المواقع الإلكترونية لفق هذا الخبر على لسانى والمفروض أن تُنشر الحقائق لا الأكاذيب والافتراءات". وأضاف "أنا، قلت إن الإعلان الدستورى من اختصاصات الرئيس، ولا يجوز لنا مناقشته وكثير من الأعضاء أوضحوا ذلك لكن بعضهم طلب أن يتحدث حول ما يترتب عن الإعلان وسمحت لهم". وجدد فهمى تأكيده أن ما نشر كذب محض وعلى الصحف والقومية الحرص. وقال "إنه كما كان رأى المجلس كان رأى بصفة خاصة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية هو عمل من أعمال السيادة التى يتطلبها موقعه، وما اتخذه الرئيس كان لمبررات لديه ولعوامل كلنا نراها أمامنا، ومنها محاولة الانقضاض على الثورة وتصفيتها نهائيًا وعودة البلاد إلى ما كانت عليه من ديكتاتورية". وطالب رئيس مجلس الشورى الصحافة أن تتوخى الدقة والأمانة، وأن تنقل الصورة للمجتمع بأمانة وصدق وكل من نشر هذه الأكاذيب عليه تصحيحها.