قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، صدر بمنح الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإسكان، حتى يتثنى لهم متابعة الوحدات السكنية وتفقدها بعد تسليمها للمواطنين. وأضاف يونس، خلال مداخلة لبرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون لايف" اليوم الجمعة، أن هناك دعما كبيرا من الدولة تقدمه في مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن منح الضبطية القضائية هو محاولة للمحافظة على هذا الدعم حتى يصل إلى مستحقيه. وأشار متحدث وزارة الإسكان، إلى أنه يتم تفقد المواطن بعد استلام الوحدة، حتى لا يمكن له أن يغير نشاط الوحدة السكنية أو يبيعها أو تؤجرها، مُشيرا إلى المخالفين ستقع عليهم عقوبة الحبس عام والغرامة 10 آلاف جنيه من المزورين في الأوراق.