من المقرر أن تصدر محكمة بنجلادشية اليوم الاثنين قرارا بشأن إن كانت ستفرج عن رئيسة الوزراء السابقة البيجوم خالدة ضياء بكفالة بعد أن سجنت الشهر الماضي لمدة خمس سنوات بتهمة الكسب غير المشروع. ومن المرجح أن يكون لقرار المحكمة تداعيات واسعة النطاق على السياسة والأمن. وشغلت خالدة منصب رئيسة الوزراء مرتين وحددت المنافسة المريرة بينها ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة معالم المشهد السياسي في بنجلادش لسنوات. وتطغى هذه المنافسة على الاستعدادات لانتخابات ستجرى في ديسمبر كانون الأول إذ تعهد حزب بنجلادش الوطني الذي تقوده خالدة بمقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما يقول إنه سجن خالدة بشكل مجحف وبتهم ملفقة. وقال ميرزا فخر الإسلام المغير الأمين العام للحزب إن قرار المحكمة الإفراج عن خالدة قد يفتح المجال أمام احتمال مشاركة حزبها في الانتخابات العامة. وقال لرويترز "من دونها ستكون الانتخابات بلا معنى ولن تكون مقبولة لنا". وأضاف "حبسها سيكون واحدا من العوامل التي ستشكل قراراتنا". لكنه ذكر أنه ما لم تسقط المحكمة الحكم ضدها فلن تتمكن من المشاركة في الانتخابات حتى لو أفرج عنها بكفالة. وبموجب قوانين بنجلادش الانتخابية فلا يمكن لأي شخص سجن لأكثر من عامين المشاركة في أي انتخابات لمدة خمس سنوات.