أكد اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار الثلاثاء أن محمد عبد الفتاح أمين عام المجلس رفض العودة لمنصبه، مشيرا إلى أنه أرسل استقالة ثانية لمجلس الوزراء ظهر الاثنين. وأوضح خطاب ل"صدى البلد" أن عبد الفتاح مستاء جدا من قرار التفويض الذي صدر له بالصلاحيات الثلاثاء الماضي ولم يتم إخباره به إلا الخميس وهو ما أغضبه. وأشار رئيس قطاع التمويل إلى أن قرار التفويض صدر بصلاحيات لم يكن يملكها حتي وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، مرجحا أن يكون ذلك أدي إلي تردد أنباء عن بحث مجلس الوزراء عن بديل له بعد ما أيقن عدم عودته. وتوقع خطاب تولي مصطفي أمين رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس مكان عبد الفتاح بالمجلس نظرا لصغر سنه وتمتعه بسمعة جيدة، معربا عن خشيته من أن عدم حل الأزمة سيرفع سقف مطالب المتظاهرين والمعتصمين بما يؤدي إلي تعقيد الموقف. وكشف خطاب أن عبد الفتاح اتصل به عقب خروجه من مجلس الوزراء وأخبره أنه ذاهب إلي وزارة المالية لمقابلة المسئولين فيها لبحث ملف تثبيت العمالة وطلب منه مرافقته إلي هناك فأخبره خطاب أنه كان مستعدا لذلك بملف يتضمن كل أوراق الموضوع والموافقات السابقة وأنه سيسبقه إلي الوزارة. وأضاف "مقابلة المسئولين بالمالية لم تكن جيدة علي الإطلاق خاصة أن الوزير لم يكن موجودا نظرا لسفره إلي أمريكا، حيث أخبرونا فى البداية أنهم لو وافقوا علي مطالبنا ستتبعنا بقية الوزارات والهيئات، فلملمت أوراقي بعصبية وهممت بمغادرة المكان لأنني أحسست أنهم يريدون إعادتنا لنقطة الصفر، ألا أن ممتاز الصعيدي نائب وزير المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بالوزارة طالباني بالهدوء والانتظار وظللنا نتناقش معهما طوال 3ساعات توصلنا بعدها إلي اتفاق يتم بمقتضاه إعداد مذكرة يعرضها وزير المالية بعد عودته علي رئيس الوزراء، يتم بها تعيين 4065عن طريق إعلان بطلب وظائف يتقدمون هم لها". وتابع "تمكنا أيضا من الحصول علي تسهيلات كثيرة تتعلق بملغ ال350مليون جنيه التي حصلنا عليها من مجلس الوزراء كمنحة بشروط القرض وكانت فوائدها كبيرة نوعا ما وبعد الاتفاق لن تمثل عبئا علينا". كان عبد الفتاح قد كشف الاثنين أن قرار التفويض صدر من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ورغم تواجده الأحد، أي بعد صدور القرار بيومين بمجلس الوزراء في الموعد الذي تم تحديده لمناقشة مشاكل الآثار، فإن أحدا لم يبلغه بصدور قرار بتفويضه بل أكثر من ذلك قيل له من مساعدي رئيس الوزراء انه يتعذر عليه منحه تفويضات وصلاحيات نظرا لان درجته المالية لا تؤهله لذلك. وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1088 لسنة 2011 بتاريخ 22 سبتمبر بمنح اختصاصات الوزير للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. الجدير بالذكر أن الأثري محمد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس المستقيل من منصبه سيبلغ سن المعاش بعد خمسة أشهر. من جهة أخرى، واصل الأثريون المعتصمون للأسبوع الثاني على التوالي اعتصامهم وإصرارهم على الاستمرار فيه إلى أن يتم الاستجابة لجميع مطالبهم بالتثبيت والتعيين لجميع العاملين. وكان الاعتصام قد انتقل الأحد من القاهرة إلى منطقة آثار أبو سمبل ومتحف آثار النوبة بأسوان. وقال يسرى محمد - أحد المعتصمين أمام المجلس في العباسية - ل"صدى البلد" "إنهم يبيتون في الحديقة الأمامية للمجلس ويقسمون أنفسهم لمجموعات ما بين المبيت في الاعتصام والعودة للمنازل في نهاية اليوم مراعاة لظروف المتزوجين وكبار السن، كما أن العديد من الأثريين العاملين بالمجلس يقطنون في العباسية والمناطق القريبة منها ويتولون إمداد المعتصمين بما يحتاجونه من أطعمة ومشروبات وبعض البطاطين". وأشار إلي أنهم أصيبوا بالحيرة الشديدة من تصميم الأمين العام محمد عبد الفتاح علي الاستقالة رغم صدور قرار بتفويضه بدعوي أن حالته الصحية لا تسمح له. وبدأوا يشعرون أن ما سمعوه صحيحا فيما يتعلق بوجود ضغوط عليه للإبقاء علي اللواءات والعسكريين بالمجلس في حين أنه يرفض ذلك. وأوضح زميله محمد عبد العزيز الصورة أكثر، قائلا أن المدقق في القرار لن يجد تفويضا لمحمد عبد الفتاح بعينه لكنه تفويض لأمين عام المجلس الأعلى للآثار على وجه العموم، سواء كان هو أو غيره وهو ما يثير الشك بصيغة القرار، كما أن زيارته لمجلس الوزراء تركت أثرا سيئا في نفسه حيث تمت مقابلته بمنتهى الإهانة والاستخفاف ليس لشخصه فقط ولكن لشخص كل العاملين بالآثار، خاصة أنه تقدم بخمس طلبات أولها تحويل الإعانة السيادية لمنحة، وتعيين العمالة المؤقتة بالمجلس، وتشغيل الخريجين، وتشكيل قطاع للترميم، وآخر للأمن، وآخر مطلب هو تفويضه في الاختصاصات التي تكفل له تسيير الأعمال بالمجلس على الوجه الأكمل.
