وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "برينكو شمال سيناء" للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1922 المعدل بالقانون 20 لسنة 1994. واستعرض المهندس أشرف فرج، ممثل وزارة البترول، تفاصيل مشروع القانون بشأن تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 في منطقة شمال سيناء البحرية، والتي أكد أهميتها لاسيما مع الحديث عن تنمية سيناء، لافتًا إلي أن المنطقة بها عقدي تنمية (كاموس 149كم 2 وتاو 133 كم 2) وتخلت الشركة عن عقد تنمية سيتي بليو 73 كم 2، ويصل تسعير الغاز الحالي ( غاز الاسترداد بحد أقصى 4 دولارات، وغاز الربح وفائض الاسترداد بحد أقصى 2.5 دولار). وقال ممثل وزارة البترول، إنه تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على تعديل تسعير الغاز المعمول به مقابل أن يقوم المقاول بتقديم خطة تنمية طموحة وزيادة الانتاج، مع تنازله عن 200 مليون دولار من التكاليف والمصروفات القابلة للاسترداد التي كانت قد أنفقت على منطقة الامتياز، ونظرًا لتراجع الانتاج والحاجة الملحة للغاز فقد تم الاتفاق على أن تبدأ عمليات التنمية اعتبارًا من أول يناير 2017، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية مع اعتبار أي أنشطة ونفقات متعلقة بها سارية اعتبارًا من يناير 2017. وأضاف ممثل وزارة البترول، أن المفاوضات انتهت مع الشريك بعد تراجع الإنتاج وتوقفه، إلي الاتفاق علي تنفيذ المقاول خطة تنمية خلال ال10 سنوات، وحفر عدد 16 بئرا باستثمارات 278 مليون دولار بخلاف مصروفات التشغيل، عمل 6 أرصفة بحرية وتسهيلات باستثمارات 366 مليون دولار، وتستهدف خطة التنمية إنتاج ما يقرب من 365 بليون قدم3 خلال ال10 سنوات القادمة. وتابع ممثل وزارة البترول، أن مبررات الموافقة على تعديل اتفاقية التزام منطقة شمال سيناء البحرية، لاسيما بعد تراجع الانتاج حتى توقفه، الجدوى الاقتصادية العائدة على الجانب المصرى من حيث الفرق بين تكلفة استخراج الغاز واستيراده، علاوة عن أن استخراج الغاز من الطبقات المتناثرة أمر صعب.
