قالت نادين جونسون، المحلل الاقتصادي بشركة NKC African Economics – إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية ، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي استهلتها الحكومة المصرية نهاية عام 2016 ، خاصة قرار تحرير سعر الصرف، جاءت كخطوة جريئة لمواجهة التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة. أشارت جونسون، على هامش كلمتها بملتقى بناة مصر الرابع 2018 ،الذى ينعقد اليوم بالقاهرة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزراء الإسكان والاستثمار والكهرباء والتخطيط ، لأبرز تلك التحديات والممثلة فى انخفاض معدلات النمو بضغط ،من ارتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، بالإضافة لزيادة العجز في ميزان المدفوعات وتراجع معدل الاستثمارات المولدة للعملة الاجنبية لاسيما قطاع السياحة والصناعات التصديرية. وأكدت "جونسون" على الآثار الإيجابية التي استطاعت السوق المصرية أن تجنيها بدعم الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي جاءت ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد كضمان لحصول مصر على القروض و التي بلغت نحو 12 ملبار دولار خلال 4 سنوات، موضحة أن أبرز الشروط تمثلت في ضرورة استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل الانفاق على الدعم، بالإضافة لدعم قطاع الطاقة. أضافت "جونسون" أن هناك تحسن ملحوظ شهده الاقتصاد المصري بدعم برامج الإصلاح، و الممثل فى ارتفاع معدل النمو بنحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 17/2018، بالإضافة لزيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة خاصة في ظل تحسن تصنيف مصر الائتماني وانخفاض معدل مخاطر الاستثمار. نوهت "جونسون"، الى التحسن الملحوظ في معدل نمو الاستثمارات والصناعات الغير بترولية، حيث شهد القطاع الخاص نشاط ملحوظ دعم بدروه في زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين لاسيما في قطاعات العقارات والاتصالات . أوضحت "جونسون" أن السوق المصرية قد شهدت تراجع ملحوظ في معدلات الطلب و الاستهلاك في المرحلة التي أعقبت تعويم العملة بنهاية عام 2016، إلا أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري تبرز بدء التعافي التدريجي وتنامي مؤشرات القطاع الصناعي وارتفاع درجة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. تابعت أن خطط الدولة لتعظيم قدرات القطاع الصناعي وترشيد الاستيراد ستدفع نسب مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي نحو التنامي عن النسبة الحالية والبالغة نحو 18% ، وكذلك تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وتحفيز الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو تصل لنحو 10% سنويًا حتى عام 2022. أضافت أن هناك عدد من القطاعات التي ستستحوذ على النصيب الأكبر من حركة الاستثمار وقيادة مؤشرات النمو خلال الفترة المقبلة أبرزها قطاعات الصناعة والخدمات المالية والطاقة التي تستحوذ على 5.8% من الناتج القومي الإجمالي خاصة عقب الاكتشافات البترولية الأخيرة. طالبت جونسون الحكومة المصرية بمواصلة سياساتها الإصلاحية والتي ستنعكس بشكل كبير على مختلف المؤشرات الإنتاجية وثقة المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة ، مشددة على ضرورة أن تتضمن تلك السياسات رفع القيود الجمركية على حركة التجارة والاستثمار والذي من شآنه تعزيز تنافسية مصر خاصة في الأسواق الأفريقية المجاورة والتي وصلت لأدنى مستوياتها عام 2013 . وحول سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، قالت أنه رغم حزمة السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة إلا أنه لا يزال هناك صعوبات عديدة تواجه المشروعات متناهية الصغر في تدبير احتياجاتها من التمويل اللازم للتوسع والنمو داخل السوق المحلية وأشارت محلل الاقتصادي بشركة NKC African Economic عن بدء تحسن تصنيف مصر السيادي، مقارنة بالدول الأفريقية، مؤكدة على ضرورة استمرار التوجهات والسياسات الاصلاحية للحكومة، فضلًا عن تخطي الشركات للتأثيرات السلبية قصيرة الأجل و التي عقبت خطط الإصلاح، وذلك لدعم قدرتها على الاستفادة من ثمار هذا الإصلاح.
