قال محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي قضاة مصر، أن ما صدر اليوم من رئيس الجمهورية محمد مرسي ليس إعلانا دستوريا ولكنها قرارات ولكن يحاول تحصينها بشكل غير قانوني فيتم إطلاق إسم "إعلان دستوري" عليها، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يجب ان يصدر بعد استفتاء الشعب عليه. وأضاف عبد الهادي أن ما حدث اليوم هو تحول من أن تكون المذبحة بحق القضاء إلى مذبحة بحق مصر كلها، خاصة وان أي قرار يصدره رئيس الجمهورية لن يجوز لأحد الطعن عليه، مشيرا إلى أنه بهذا الموقف أصبح القضاء "مغلق للتحسينات"، وأن قرارات الرئيس تجعله معصوما من النقد. وأشار عبد الهادي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في" أن القضاء الشرفاء والمستقلين أصبح أقل ما يتمنوه أن يجلسوا في بيوتهم لأن محاكمهم أغلقت بقرار جمهوري.