أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية المصرية لرجال الاعمال، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات واسعة على مستوى جذب المزيد من الاستثمارات والدخول فى شراكات لاقامة مشروعات جديدة بمصر ، مشيرا إلى أن هذا الحراك المتوقع يأتى على خلفية الآثار الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبعه من إشادات من جانب أكثر من مؤسسة دولية معنية . وقال رئيس جمعية رجال الأعمال فى حوار ل" صدى البلد"- ينشر تفاصيله لاحقا – أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وكذا تعديلات قانون التنمية الصناعية وما سبقهما من قرارات بدأت فعليا فى أكتوبر 2016 من خلال المجلس الاعلى للاستثمار كانت بمثابة نقلة نوعية على مستوى النهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد ، وساهمت فى خلق مناخ جيد وتنافسى وجاذب للاستثمار . وأوضح المهندس على عيسى أن الدولة وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت طفرة على مستوى أعمال البنية التحتية التى لا بديل عنها لخلق وتشجيع رؤوس الأموال، فالمستثمر يعقد مقارنات بين الأسواق المختلفة ويحدد نقاط القوة والضعف والمزايا والتسهيلات الموجودة وفى مقدمتها شبكة الطرق والخدمات المختلفة ، وأن ذلك سوف يقابله طفرة متوقعة على مستوى الاستثمار والتجارة والأعمال. وأشار "عيسى" إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ يجنى ثمار برنامج الإصلاح ، لافتا إلى أن المشكلة التى يراها البعض وما تبعها من بعض الأثار السلبية لم تكن فى القرار بحد ذاته ولكن فى تأخر عملية اتخاذه ، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى التعامل مع تعديات قرارات الإصلاح الاقتصادى ، حيث جرى تنفيذ برامج واسعة للحماية الاجتماعية ، كما اتخذ البنك المركزى عددا من الإجراءات الاحترازية من بينها رفع الفائدة على الجنيه تدريجيا من 300 نقطة وصولا إلى 700 نقطة لمواجهة تداعيات التضخم ولتحويل العملة الوطنية كوعاء جاذب للإدخار ونجح فعليا فى تنفيذ هذه السياسة. ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أنه بداية من يناير الماضى بدأنا نلمس تراجعا ملحوظا فى نسب التضخم لتصل حاليا إلى اقل من 13 % ومن المتوقع مواصل هذا التراجع ، كما تزامن ذلك مع خفض نسب الفائدة وجميعها مؤشرات مهمة على تعافى الاقتصاد.
