التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، خلال زيارتها إلى لبنان، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر ببيروت. تناول اللقاء بحث كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر بما يعود بالنفع على الشعبين، وتفعيل الشراكة فيما بين الحكومتين، والشراكة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين. بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان، والترتيب لعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المقبلة، والمقرر عقدها بلبنان برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات اللبنانية فى مصر. أكد رئيس الوزراء اللبناني، تقديره للدور المصري في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مؤكدة تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. كما التقت الوزيرة، نبيل عيتانى، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، حيث بحث الجانبان تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة فى مجال ريادة الاعمال، وتوقيع اتفاق تؤامة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، لدعم الشباب المصرى واللبنانى فى مجال ريادة الاعمال. أكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة فى مجال ريادة الاعمال، وأشارت إلى أن المناخ مناسب حاليا لضخ رجال الاعمال اللبنانيين المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابى يقوم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين. وفى سياق متصل، شاركت الوزيرة، فى ندوة فرص الاستثمار والمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، والتى نظمها مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، بحضور عدد من المستثمرين اللبنانيين، وغسان حاصبانى، نائب رئيس الوزراء اللبنانى، ووزير الصحة، وجمال الجراح، وزير الاتصالات اللبنانى، وربيع حسونة، أمين عام مجلس الاعمال المصرى اللبنانى. وأكدت الوزيرة، أن مصر اصبح بها استراتيجية واضحة للاستثمار بفضل دعم القيادة السياسية ومجلس النواب، وتستند الاستراتيجية إلى اصلاحات تشريعية ومؤسسية ابرزها قانون الاستثمار الجديد، الذى يتضمن عددا من الضمانات للمستثمرين، فضلا عن وجود حوافز للاستثمار فى القطاعات والمناطق الاكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء. كما تم إصدار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والذى من شأنه تيسير عملية الدخول والخروج الآمن من السوق ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، والتى تتواكب مع قيام الحكومة بتطوير البنية الاساسية، وانشاء عدد من المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والتى يمكن للمستثمرين اللبنانيين ضخ استثمارات جديدة بها. ذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين الجديد، تم انشائه وفق احدث النظم التكنولوجية ويتضمن ميكنة لجميع الخدمات التى يحتاجها المستثمر فى مكان واحد، لسرعة انجاز كافة الاجراءات التى يحتاجها، موضحة أنه تم تدشين الخريطة الاستثمارية والتى تم إعدادها بالتنسيق مع كافة الوزارات لتكون خريطة مصر الاستثمارية، حيث تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات بمختلف محافظات مصر. وأشاد عدد من المستثمرين اللبنانيين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وكرم مجلس الأعمال المصرى اللبنانى الوزيرة على جهودها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارى بين البلدين.
