العفو الدولية : انتهاكات الحقوق بتركيا ستستمر في ظل حالة الطوارئ

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن انتهاكات حقوق الإنسان والحملة على الحرية التعبير في تركيا ستستمر على الأرجح ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ.
ووجهت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي انتقادات لاذعة لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. واعتقلت تركيا أكثر من 50 ألف شخص في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة انقلاب عام 2016 وعزلت 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل.
ويقول منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستخدم حالة الطوارئ لسحق معارضيه. وكانت السلطات أعلنتها بعد محاولة الانقلاب وجددتها ست مرات منذ ذلك الحين. وتقول الحكومة إن إجراءاتها الأمنية ضرورية نظرا لخطورة التهديدات التي تواجهها.
وقال أندرو جاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي في اسطنبول "ضعف المجتمع المدني وحالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ".
وسمح قانون الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات. وشهدت الحملة إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.
وقال جاردنر إن السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحفيين ومنتقدي الحكومة.
وسجنت أنقرة العديد من قادة حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد والعديد من نواب الحزب في البرلمان في اتهامات تتعلق بالإرهاب. ويقبع رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا في السجن منذ يونيو في اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. وينفي جميع هؤلاء هذه الاتهامات.
وقضت محكمة الأسبوع الماضي بسجن ستة صحفيين بالسجن المؤبد في اتهامات بمساعدة المتآمرين أثناء محاولة الانقلاب. وينفون الاتهامات.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم "تعرض المعارضون لقمع شديد وكان صحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان بين المستهدفين".
وتقول نقابة الصحفيين الأتراك إن نحو 160 صحفيا في السجون معظمهم اعتقل منذ محاولة الانقلاب.
وقال جاردنر "مع استمرار حالة الطوارئ وعدم تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني من القيام بعملهم من المرجح جدا... أن تستمر انتهاكات حقوق الإنسان".