أعدت رئاسة الجمهورسة مذكرة التعديلات التى تقدم بها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة إلى مجلس الوزراء مرة أخرى بعد الإستعانة بعدد من الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال القانون والعمل. وأوصت "الرئاسة" بمد الدورة النقابية ستة أشهر جديدة إبتداء من 27 نوفمبر الجارى، لحين إجراء إنتخابات نقابية عمالية حقيقية. ورحب مصدر فى إتحاد العمال بهذه القرارات وقال ان ذلك سيكون فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلى للإتحاد دون تدخل من اى جهة إدارية. وكان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد تقدم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار تعديل القانون 35 لسنة 1976 للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية. وتضمنت التعديلات المقدمة إلغاء المادة من القانون رقم 35 لسنة 1976 لتصبح على النحو الآتي إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني" على أن يعتمد من الوزير المختص". وأكدت التعديلات على التزام الوزارة والمديريات التابعة لها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى، وكذلك أن مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته ستمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل إنتهائها بستين يومًا.
