أمرت هيئة مراقبة حسابات الأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإجراء تدقيق مستقل في عقود نادي باريس سان جيرمان مع الشركات القطرية الراعية، في إطار تحقيق مفتوح مع النادي الباريسي للتحقق من التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف. وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب، اليوم الأربعاء، فقد يخفض هذا التدقيق من قيمة هذه العقود، ما سيجبر الفريق الفرنسي على البحث عن مبلغ يزيد عن 75 مليون يورو المطلوبة في البداية، لموازنة حساباته. ويعد القرار نتيجة للتحقيق المفتوح من قبل هيئة المراقبة المالية على الأندية التابعة ل"يويفا"، بعدما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لشراء خدمات البرازيلي نيمار من برشلونة، و190 مليون أخرى لشراء الفرنسي كيليان مبابي، وهي أرقام فلكية فاجأت عالم كرة القدم. وستركز الهيئة في عملية التدقيق على مراجعة عقود بنك قطر الوطني وشبكة اتصالات "أوريدو" وقناة "BeIn Sports" وهيئة السياحة القطرية (QTA) ومستشفى "سبيتار" للطب الرياضي. وفي ضوء تجاوز عقود هذه الشركات نسبة 30% من عائدات رعاية النادي، أصبحت هيئة المراقبة المالية ب"يويفا" ملزمة بتفعيل اللائحة التي تلزمها بمراجعة هذه العقود، وفقًا للصحيفة. وبناء على ذلك، يجب أن تحدد عملية الفحص، ما إذا كانت العقود تعكس سعرها الواقعي في السوق، وفي حالة ثبوت العكس، سيتم تصحيح تأثيرها في عائدات النادي على انخفاض. وحال حدوث ذلك سيزيد حجم الفجوة الموجودة في حسابات سان جيرمان والتي كانت في بادئ الأمر مقدرة ب75 مليون يورو. وليست هذه المرة الأولى التي يخضع فيها نادي سان جيرمان لفحص من قبل "يويفا" على عقود الرعاة، ففي 2014 فحص الاتحاد الأوروبي العقد الذي وقعه النادي مع هيئة السياحة القطرية ب100 مليون يورو، والذي كان نصف ما أعلنه النادي، وفرض حينها الاتحاد القاري غرامة ب20 مليون يورو على النادي الباريسي، كما قلص عدد لاعبيه الذين يمكنهم المشاركة في دوري الأبطال إلى 25 لاعبًا، والتحكم في تعاقداته لعدة أشهر. وحاليًا يتعين على النادي الفرنسي تحقيق إيرادات بقيمة 75 مليون يورو قبل نهاية الموسم. وحقق النادي حتى الآن 28 مليون يورو من انتقال البرازيلي لوكاس مورا إلى توتنهام، مما سيجبره على بيع لاعبين في سوق الانتقالات المقبلة.
