اكد مستثمرون و رجال الصناعة ان حجم الطاقات الانتاجية تراجعت لاكثر من 60% داخل المصانع بالقطاعات الاقتصادية المختلفة سواء النسجيه أو الهندسية والكيماوية وغيرهم.. بسبب المطالب الفئوية للعمال والتى تزامنت مع حالة التوتر التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير بجانب عدم استتباب الحالة الامنية . وقال جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات أن الاضرابات العمالية كان لها تأثيرا سلبيا على كافة القطاعات حيث انخفضت الطاقات الانتاجية بنسب تتراوح مابين 40 الى 60 % تبعا لكل قطاع مؤكدا على أن دور رجال الاعمال منذ بداية ثورة 25 يناير يتركز فى الحفاظ على العمالة وعدم الاستغناء عنها مشيرا الى أن الاتحاد لايمانع فى وجود نقابات مستقلة مادامت فى صالح العمل والعمال شريطة وضع ضوابط وتشريعات تحافظ على حقوق الطرفين ، وأن قرارات الحكومة متخبطة فيما يخص العامل وصاحب العمل واخرها تصريحات وزارة القوى العاملة بشأن الحد الادنى للاجور. وقال د. محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادات ان المطالب الفئوية للعمال تزايدت بصورة كبيرة خلال الفترة الاخيرة للمطالبة برفع مستويات الاجور على الرغم من ان دخل العامل يتجاوز الحد الادنى للاجور الذى قررته الدولة مؤخرا حيث يحصل العامل بخلاف اجره الاساسى على اجر مقابل ساعات العمل الاضافية علاوة على بدلات انتقال مع تسيير سيارات خاصة بنقل العاملين الى اماكن العمل بالمصانع والشركات بخلاف وجبة غذاء يومية وغيرها من المصروفات التى يوفرها صاحب العمل للعامل فى حالات المرض. وأضاف حامد موسى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات سابقا ورئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاستيك ان المطالب الفئوية للعاملين والاضرابات التى يقومون بها تعد حقا مشروعا لهم ولا يعترض صاحب العمل عليها ولكن مع الاعتراف بذلك الحق هناك حقيقة اخرى يجب توضيحها ويطبقها العمال بكافة دول العالم وهو عدم القيام باى اضراب للعاملين سواء خلال ساعات العمل الرسمية او خلال ايام الاسبوع ولكن يكون هناك يوما محددا للاضراب وهو يوم العطلة عن العمل او بعد انتهاء ساعات العمل بصورة كاملة . مشيرا الى ان تعطيل العمل نتيجة الإضرابات قد يؤدى الى توقف الطاقات الإنتاجية بما يؤثربالسلب على الجميع . واشار وليدهلال عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الى ان اضرابات العاملين تساهم بصورة كبيرة فى تقليل معدلات الانتاج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات العملاء الذين يتم توريدالمنتجات المصنعة لهم سواء كانوا عملاء محليين او مستوردين من الخارج مؤكدا ان عدم الالتزام بالتوريد للسوق المحلى يؤدى الى نقص المعروض من هذه السلع مقابل الطلب مما يساهم فى زيادة اسعارها وبالنسبة لعدم الالتزام بالتعاقدات التصديرية يؤدى الى فقد تلك الاسواق والإضعاف من قدرتنا على المنافسة. واوضح المهندس نبيل فريد حسنيين رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق بإتحاد الصناعات ان نسبة العمل بالمصانع المختلفة تراجعت لاكثر من 60 % منذ ثورة 25 يناير واتجهت للزيادة نتيجة عاملين اساسيين اولهما الانفلات الامنى وعدم القدرة على تشغيل خطوط الانتاج والورديات الكاملة للمصانع الى جانب زيادة المطالب الفئوية للعمال وارتفاع مطالبهم لزيادة اجورهم التى لاتتناسب مع مستويات الانتاج الخاصة بهم على الرغم من ان مستوى الاجور المطبق فى المصانع لايقل عن مستوى الاجور الذى قررته الدولة وهو 700 جنيه. واكد ان تأثر المصانع بتلك الاضرابات وانخفاض مستوى الانتاج انعكس سلبيا على تلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل تناقص العملة الاجنبية اللازمة للاستيراد لمواجهة نقص تلك الطاقات مؤكدا ان كافة المصانع لديها الرغبة للعمل بكامل طاقتها .
و دعا يحيى زلط رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات الىتوقف الاضرابات لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومى مشيرا الى ان جميع رجال الاعمال سيقومون بدراسة مطالب العمال لحرص اصحاب الاعمال على الحفاظ على عليهم بعد تدريبهم والخبرة التى اكتسبوها وانه سيتم تلبية مطالبهم طالما انها مشروعة .
