انتقد الخبراء التعديلات الاخيرة التى اقرها مجلس الوزراء على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عكس ما كان يتوقع من ترحيب بتغليظ العقوبة الى 300 مليون جنيها بدلا من 10 مليون جنيها ، مؤكدين ان تلك التعديلات مطلوبة ، ولكن كان يلزم ادخال تعديلات اخرى ليتحول بها الجهاز المنوط بتنفيذ القانون من مجرد جهاز استشارى ، الى جهاز شبة نيابى ، ومنع الوزير المختص من التدخل فى مصير اى قضية احتكار يتم مناقشتها بالجهاز ، الى جانب منحه حق التحقيق فى كل القطاعات ، نظرا لأن هناك قطاعات لا يستطيع الجهاز التحقيق فيها على الرغم من وجود ممارسات احتكارية بها ، خاصة البورصة ، والادوية ، والبترول ، ليكون بهذا قانون منظم للمنافسة في الأسواق وحائط الصد للممارسات الاحتكارية التي تتم فى السوق المحلى. وقال د. سامح الترجمان رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انه كان يجب اضافة نص لقانون حماية المنافسة يمنح الجهاز المختص بتنفيذه مزيد من الصلاحيات والاستقلالية .. فيما يتعلق بتحريك الدعاوى الجنائية وتحويل القضايا مباشرة إلى النائب العام، وعدم انتظار الوزير المختص للقيام بهذا الدور، لأنها تثير شبه التدخل السياسي من جانب الوزير في عمل الجهاز. واضاف الترجمان ان مجلس ادارة الجهاز يطالب بحق مراقبة عمليات الاستحواذ والاندماجات التي تحدث في السوق والزامها بالحصول على موافقة الجهاز المسبقة ..لأنه خلال الفترة الماضية كان يتم إخطار الجهاز للعلم فقط بعد اتمام الاتفاق دون أن يكون له رأي في هذا الإجراء .. موضحا ان القانون بعد التعديلات التى ادخلت عليه لايمنح الجهاز حق اجراء تحقيقات او عمل دراسة على بعض القطاعات التى تخص الدولة ، مما يعوق عمله كجهة رقابية ، وبالتالى يوجد تداخل فى الاختصاصات ، مع جهات اخري مثل هئية الرقابة المالية ، التى تختص وحدها بمراقبة البورصة . ومن جانبة اكد د. محمد البهى نائب رئيس غرفة الادوية باتحاد الصناعات ان هناك نسبة كبيرة من الممارسات الاحتكارية ، والمنافسة الضارة داخل السوق المحلى ، قد تصل نسبتها الى 40% عى اقل تقدير وفقا لبعض الدراسات الاقتصادية ، موضحا ان القانون لا يعاقب على استحواذ شركة اوعلى نصيب الاسد من الحصة السوقية لمنتج ما ، وانما يحاسب على وجود اتفاقيات مباشرة او غير مباشرة على تنفيذ الممارسات الاحتكارية .
واشار البهى الى ان اكثر القطاعات التى يمكن ان يقال عنها انها تعد من القطاعات التى بها منافسة ضارة ، الصناعات الغذائية بكافة اشكالها ، ومواد البناء من حديد واسمنت ، والاسمدة ، كذا قطاع الادوية ، الا ان أكثر مايضر هذا القطاع استحواذ عدد معين من الشركات على الحصة السوقية ، وهذا لا يخالف القانون ، بالاضافة الى انه قطاع يقع تحت اشراف الحكومة من حيث المراقبة ، والتسعير.
واوضح البهى ان التعديلات التى ادخلت على القانون صارمة ، وقد تؤدى الى وقف الممارسات الاحتكارية فى السوق ، خاصة مع اعفاء من يقوم بالإبلاغ من العقوبة ، مما سيشجع اصحاب الشركات علي الابلاغ فورا عن اى اتفاقيات تضر بالسوق.
