حملت الجامعة العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته مسئولية إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة فى تصريحات له الاثنين إن مجلس الأمن الدولي عليه مسئولية كبيرة جدا، وكل الدول التي صوتت عام 1947 على تقسيم فلسطين عليها أن تتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا. وقال: "نحن نشكر الدول التي أكدت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومنها الصين" ، مضيفا: "أننا ننتظر كيفية تعامل مجلس الأمن مع الطلب الفلسطيني العادل والمشروع، ولدينا سوابق عديدة حول الكيفية التي يتعاملون بها مع الدول ومع حق تقرير المصير".
وأشار صبيح إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مهما وتاريخيا وحظي بتأييد كامل من الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وعبر بشكل صادق عن الموقف الفلسطيني من عملية السلام ومن الحق الذي تعتدي عليه إسرائيل، والمجهود الذي بذل في عملية السلام. وأضاف: "من المؤسف أن نصل إلى هذا الحد من المواقف الدولية لبعض الدول التي تصادر حق تقرير المصير لشعب يسعى لنيل الحرية بسلام ومن خلال عملية سلمية"، موضحا أن استخدام حق النقض "الفيتو" أكثر من مرة من قبل الولاياتالمتحدة يلحق الضرر البالغ بعملية السلام، وهذا يعني خطف حق تقرير المصير بالقوة، "وهذا أمر مرفوض وسيهزم في يوم من الأيام". وشدد على أن الجامعة العربية ستواصل الجهود المضنية التي تقوم بها مع الجانب الفلسطيني من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والقمم العربية ولجنة مبادرة السلام العربية، وسيبقى هذا الدعم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني بما يدعم حقوقه المشروعة. وردا على سؤال حول الخيارات المتاحة في ظل الإصرار الأمريكي على استخدام الفيتو، قال صبيح: "أولا سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنبقى نطالب مجلس الأمن باستمرار دوره في كل دورة إلى أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وحماية حقوقه الثابتة، فقد أكثر من 63 عاما على النكبة والشعب الفلسطيني أكثر إصرارا من أي وقت مضى على الاستقلال والحرية أسوة بباقي الشعوب".