قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن قرار مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، يرجع للخريطة الاقتصادية الاصلاحية التى سارت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، ومنها تعويم الجنيه، وزيادة الاحتياطى النقدى، وقانون الاستثمار، الذي أتاح فرص كبيرة للمستثمرين، لافتًا إلى أن القرار يأتى من مؤسسة أجنبية وليس فيه مجاملة للاقتصاد المصرى. وأضاف "الفقى" فى تصريحات ل "صدى البلد" أن هناك عوامل عدة تؤثر على تصنيف مصر الائتمانى، وعلى رأسها مشكلة سد عجز الموازنة، والذي ببلغ قيمة فائدته نحو 380 مليار جنية، بالإضافة للدين العام، والذى يصل فى الداخل إلى 3 تريليون ونصف، والخارجى 70 مليار دولار. وأوضح أمين سر الموازنة، أن البرلمان أصدر مجموعة من القوانين والتى من شأنها جلب المستثمرين وخفض عجز الموازنة، وخلق حالة من الإستقرار الإقتصادى، منها قانون الاستثمار، والخدمة الضريبية والإفلاس، لافتًا إلى أن بعض الهيئات التي بها فساد واضح، يمكن أن تسد عجز الموازنة، إذا أحسن استغلالها وحلت مشاكلها، ومنها هيئة التنمية والتعمير الزراعية. جدير بالذكر أن، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "B".