طالبت اللجان النقابية للنقل بشركات النقل البحرى وهيئات الموانى والبحارة اللجنة القائمة بإدارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باستصدار قرار سريع باستبعاد نائب رئيس اللجنة الإدارية للنقابة العامة للنقل البحرى من التنظيم النقابى. واتهمت رئيس اللجنة بالمشاركة فى هدم التنظيم النقابى من خلال قيامه بتأسيس نقابات مستقلة داخل الشركات رغم وجود نقابات منتخبة وقائمة مما أحدث انشقاقا فى صفوف العاملين والتسبب فى إحداث قلاقل داخل مواقع العمل بالإضافة إلى كونه مرفوضا من جميع النقابات التابعة للنقل البحرى ومنها نقابة شركته التى يعمل بها. ومن جانبه أكد فهمى الششتاوى أمين عام نقابة بورسعيد لتداول الحاويات أن الأمر جاء بناء على الاجتماع الذى عقد بحضور نقابات النقل البحرى ببورسعيد مساء الاحد، موضحاً أنه تم تقديم جميع مستندات الإدانة إلى الجهات الأمنية المعنية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقال طارق جاد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بهيئة قناة السويس إنه تمت خلال المذكرة مطالبة الاتحاد العام باتخاذ إجراءاته على وجه السرعة لغلق مكتب الاتحاد الدولى للنقل ببورسعيد والذى تم افتتاحه بالتدليس بموافقة قيادات سابقة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك من منطلق الحرص على الأمن القومى للبلاد ولكى ينأى الاتحاد العام بنفسه من شبهة الارتباط بتنظيم يعمل ضد صالح البلاد. وأضاف على فودة عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بهيئة ميناء بورسعيد أن نقابات النقل ببورسعيد ستعاود مخاطبة الاتحاد العام صباح باكر لسرعة اتخاذ القرار وإلا سيتحرك جميع اعضاء مجالس إدارات تلك النقابات بكامل تشكيلاتهم وأعضائهم والنقابات المتضامنة معهم لمقر الاتحاد العام صباح 26 ديسمبر موعد انعقاد الجمعية العمومية لتنظيم وقفة احتجاجية وعدم الانصراف إلا بعد صدور قرار باستبعاد العضو وغلق مكتب الاتحاد الدولى للنقل أو إعلان انسحاب جميع النقابات من الاتحاد العام وملاحقته قضائياً فى المطالبة بمستحقات العمال المالية التى تدفع فى صورة اشتراكات منذ سنوات طويلة ويراد اهدارها على عملاء يعملون على هدم الوطن وأمنه.
