قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن عملة "بيتكوين"، عملة وهمية افتراضية مشفرة، تعتبر بمثابة أحدث مراحل التطور المالي، فهي لا وجود مادي لها حتى الآن، وإنما هي بمثابة أكواد للتعامل عبر الإنترنت من خلال البنوك الإلكترونية. وأضاف "جاب الله" في تصريح ل"صدى البلد" أن بيتكوين لا تصدر من هيئة حكومية، وتخرج عن سيطرة البنوك المركزية، وقد ظهرت هذه العملة عام 2009، وتلى ذلك ابتكار عملات أخرى مثل (لايتكوين، ودوجي كوين، ونوفاكوين، ونيموكوين، وبيركوين، وفزر كوين) إلا أن البيتكوين تظل الأكثر شهرة وقبولًا لدى قطاع واسع من المتاجر الإلكترونية، والأكثر قدرة على إعادة تحويلها لعملة تقليدية ببيعها إلى من يشتريها بما يعادلها من عملات تقليدية. وتابع: وقد كانت قيمة عملة البيتكوين زهيدة في بداية إصدارها عام2009، حيث اكتسبت قوتها بقدر تراجع الثقة في المؤسسات المالية في تلك الفترة، ثم اكتسبت المزيد من القوة الناتجة مع حالة عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي الذي يسود العالم خلال الفترة الأخيرة، والذي أدى إلى تراجع الثقة في العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات لصالح العملات الافتراضية والتي من أهمها عملة البيتكوين مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بصورة جذبت المضاربين الذين يساهمون في المزيد من الارتفاع لقيمتها، مما يخشى معه انهيارها بصورة مفاجئة وخسارة المتعاملين فيها لأموالهم حيث أن غالب طلبات شراء البتكوين حاليًا هو بغرض المضاربة وليس التعامل التجاري. وأكد أنه مع التسليم بوجود دور مستقبلي للعملات الافتراضية تستمر المؤسسات المالية الدولية في الأبحاث والدراسات لتهذيب وتطوير ووضع أليات لمستقبل العملات الافتراضية والتي من أهمها البتكوين، إلا أنه في هذه المرحلة، تُحاول بعض الدول ممارسة نوع من الانتهازية المالية للاستفادة مما يحدث لحين استقرار نظام العملات الافتراضية، ففي الوقت الذي اعترفت فيه ألمانيا بها في مجال حق الدولة في فرض ضرائب عليها، نجد أن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي الألماني حذرا من ما يتم من مضاربة عليها وممارسات مضلله قد تسفر عن فقدان المتعاملين لأموالهم، ومع عدم الاعتراف الرسمي الأمريكي للبتكوين، والتحذير منها من العديد من الكيانات المالية واعتبارها بمثابة خدعة وغير حقيقية وستنتهي، نجد أن ببورصة شيكاغو التجارية بدأت التعامل فيها، وفي إنجلترا ذهب البنك المركزي إلى ما هو أبعد حيث يدرس إصدار عملة افتراضية جديدة على غرار البتكوين مما يؤكد على محاولة بعض الدول انتهاز هذه المرحلة للقفز للعالم الافتراضي لتحقيق أكبر مكاسب ثم تنسحب أو تغير قواعد اللعبة في لحظه ما ليتحمل البسطاء خسارة أموالهم بدون حماية. وبخصوص العمل بهذه العملة في مصر، أوضح خبير التشريعات الاقتصادية أنه انجذب البعض لشراء البتكوين من أجل المضاربة في ظل الارتفاع المتصاعد لقيمتها، إلا أن البنك المركزي نفى تمامًا إقراره التعامل بتلك العملة نهائيًا وأعلن أنه لا يتعامل إلا مع العملات الرسمية فقط ولا يتعامل مع العملات الافتراضية على الإطلاق، كما أن عدم الوجود المادي لهذه العملات، يثير البحث حول صلاحيتها لأن تكون محلًا للحماية الجنائية، لذا فإن المجال المؤكد حاليا للتجريم الجنائي لتلك العملات يتركز في حالة ارتباط التعامل بها بجرائم أخرى مثل غسل الأموال، أو الإرهاب، أو المخدرات، وغيرها، أما مجرد التعامل بهذه العملات الافتراضية فلازال يحتاج لتدخل تشريعي ، بالتالي فإنه ومع تسليمنا بأن تطور العملات في المستقبل ربما يفوق الخيال، إلا أننا نحذر من التعامل بهذه العملة في المرحلة الحالية حيث يعتبر التعامل بها بمثابة مغامرة ومسؤولية شخصية لمن يقوم بذلك ولن يجد نصوص قانونية تحميه من أية مشكلات تواجه هذه العملة مستقبلًا، حيث يضع ثروته عرضه لتجارب بعض المطورين المجهولين، وانتهازية بعض الدول، في وقت لايزال الإطار القانوني للعملات الافتراضية في مرحلة البحث على مستوى العالم.
