قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، "مفيش حريات مطلقة" وكل حرية لها ضوابطها، وعند التعارض بين حرية الفرد وحرية المجتمع لابد من تغليب مصلحة المجتمع. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية: "إحنا هنتسئل أمام ربنا والشعب ونريد تحقيق الضمانات فى قانون الإجراءات الجنائية". وأضاف "أن دور اللجنة تحقيق المواءمة بين مصلحة المجتمع والفرد"، وعقّب النائب إيهاب الخولى، قائلًا: إن "قانون الإجراءات الجنائية لازم يغلف بالحريات".