توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها مصر، معدل نمو أعلى بقليل من 2% خلال العام الجاري؛ نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة، وفي ظل الاضطرابات الداخلية المستمرة التي تعطل النمو في دول التحول العربي. وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم، الأحد، حول تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه إزاء تزايد المطالب الاجتماعية، وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، فإن حكومات دول التحول العربي توسعت توسعا كبيرا في الإنفاق على الدعم، كما انخفضت إيرادات الموازنة؛ مما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة أيضا. ولفت التقرير إلى أنه مع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، فقد زادت مواطن الضعف في المالية العامة، مشيرا إلى أن الديون قد تواصل المضي قدما في مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطؤ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة. كما أشار التقرير إلى أن عجز الحسابات الجارية الخارجية اتسع، متجاوزا مستوياته المرتفعة أصلا؛ مما أدى إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية مع ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلية. ونوه التقرير إلى الحاجة الماسة لتقوية النمو بما يحفز توفير المزيد من فرص العمل ويعود بالفائدة بمنافع ملموسة على السكان، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف من المهم أن تشرع حكومات دول التحول العربي في تطبيق سياسات تعيد الاقتصاد الكلي إلى أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية. وتوقع التقرير أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال 2012 - 2013، ونتيجة لذلك، من المنتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمعة للدول المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار أمريكي.
