عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا الليلة مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلى وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها الخريطة الاستثمارية لمصر. وصرح الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى بإسم رئاسة مجلس الوزراء بأن هذه الخريطة تنقسم إلى ثلاثة مستويات، الأول خاص بالمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومحور طريق الصعيد، والثاني يخص مشروعات المشاركة حيث تم طرح مشروعين وجار الإعداد لطرح 8 مشروعات جديدة العام القادم، أما المستوى الثالث فيشمل مشروعات المحافظات والتى تتضمن مائتي مشروع تم إعداد دراسات الجدوى لعدد كبير منها. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل إعادة تنشيط "مبادرة إرادة" بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارت المعنية وقطاع الأعمال لمراجعة التشريعات والإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وبما يساهم فى رفع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الدولية. ووجه رئيس الوزراء بتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات المطروحة وإستخراج التراخيص اللازمة لها من خلال تفعيل الشباك الموحد للتعامل مع المستثمرين.. كما وجه أيضًا بتنشيط الإسثمار فى قطاع التجارة الداخلية والتجزئة باعتبارها من أكثر القطاعات المولدة للعمالة وبما يساهم فى محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة فى إطار خطة الحكومة لتوفير 750 ألف فرصة عمل جديدة مع نهاية العام المالى الحالى خاصة مع توافر عدد من المستثمرين على أهبة الإستعداد لدخول هذا السوق فور الحصول على الموافقات اللازمة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور القطاع الخاص فى تحمل مسئولياته الاجتماعية من خلال المشاركة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى الأكثر فقرًا بالصعيد كمرحلة أولى يتم التوسع بعدها فى مناطق أخرى.