قررت المحكمة الدستورية العليا،تأجيل نظر دعوى نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة والمقيدة برقم 123 لسنة 39 ق دستورية، لجلسة 10 فبراير المقبل. كان محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين،قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون ( الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ) ، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري بجلسة 9 سبتمبر الماضى في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق ، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.