حذر ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، من هجوم المجتمع الدولي "الحقوقي" المُرتقب على مصر بعد قرار النائب العام بغلق المواقع الإباحية لافتاً إلى أن هجومهم سيكون مبرراً برغم ما يعانيه الغرب من انفلات أخلاقي إلا أنهم يعتبرون الأمر حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان طالما أن ضرره يقع على الشخص نفسه ولا يتعداه إلى الآخرين. وقال نخلة في تصريح لموقع "صدى البلد": بعيداً عن كوننا مجتمع شرقي محافظ لا نؤيد هذه المواقع إلا أن غلقها يمثل انتهاكاً لحقّ إنساني لاسيما أن من يمارسه لايؤذي إلا نفسه، موضحاً أن الإحجام عن متابعة هذه المواقع يعد من "القيَم" التي لاتُفرض على الأشخاص، بل يوجهون إليها بالتوعية، وكما أن الدولة لا تتدخل في منع الناس من الكذب وشرب الخمر فليس لها أن تتدخل بسلطانها بغلق هذه المواقع..وهذا هو رأي معظم الكيانات الحقوقية داخل مصر. و أضاف: المُضي في تطبيق هذا القرار يزيد من انغلاق المجتمع وبالتالي زيادة نسبة الانحراف الأخلاقي فيه لاسيما و أن نسب التحرش لم تصل إلى معدلاتها الحالية إلا مع دخول الحكم الإسلامي وظهور المنتقبات رغم ظهورالانترنت منذ 1996، و بالنظر إلى ستينيات القرن الماضي نُدرك انعدام نسب انحراف رغم خروج الفتيات بملابس قصيرة آنذاك ،ذلك أن المجتمع حينها لم يكن بهذا الإنغلاق. وتابع: ليس صحيحاً أن معدلات الانحراف معدومة في إيران و السعودية لإنها أغلقت هذه المواقع ، و لكن وسائل الإعلام هناك تعتم على هذه الأمور و لا يظهر منها إلا ما يحدث من "رجم" المنحرفين في كل جمعة و هو أكبر دليل على أن المتمع هناك منحرف داخلياً. و أكد على أن غلق المواقع لن يخلق الفضيلة ، بل ستعود "سيديهات" الجنس المهربة و الصور العارية التي كان يتبادلها المراهقين في المدارس ، و على الحكومة أن تقف موقف الحياد من هذا القرار، و الأفضل أن يفكروا في غلق القنوات و المواقع التي تبث الفتنة و تحرض على كراهية الآخر مهما اختلفت عقيدته.