صنفت وزارة العدل الروسية اليوم الثلاثاء إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وإذاعة صوت أمريكا "عملاء أجانب" في تحرك يهدف إلى تعقيد عملهم ردا على ما قالت موسكو إنه ضغط أمريكي غير مقبول على الإعلام الروسي. ويأتي التحرك الروسي ضد الإعلام الأمريكي في إطار تداعيات مزاعم بأن الكرملين تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي لصالح المرشح آنذاك دونالد ترامب. ويتهم مسؤولون في المخابرات الأمريكية الكرملين باستخدام منظمات الإعلام الروسية التي يمولها للتأثير على الناخبين الأمريكيين. وامتثلت شبكة روسيا اليوم الشهر الماضي على مضض لطلب أمريكي بأن تسجل شركة تابعة لها مقرها الولاياتالمتحدة بأنها "عميل أجنبي" بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب. ونفى الكرملين التدخل في الانتخابات وقال إن القيود الأمريكية على الإعلام الروسي تصل إلى حد التعدي على حرية التعبير. وأضاف أن قانون الإعلام الجديد في روسيا هو رد على ذلك. وجرى الإعداد للتحرك الأحدث، الذي من المرجح أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين، على عجل. وسارع المشرعون الروس بإقرار التشريع المطلوب الشهر الماضي ووقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت وزارة العدل الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستصنف الآن بشكل رسمي إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية اللتين تمولهما الحكومة الأمريكية وسبع وسائل إعلام منفصلة روسية أو محلية تديرها إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية بأنه "تنطبق عليها صفات العملاء الأجانب". وبموجب التصنيف الجديد تخضع وسائل الإعلام التي تدعمها الولاياتالمتحدة للمتطلبات ذاتها التي تطبق على المنظمات غير الحكومية التي تمولها جهات أجنبية بموجب قانون صدر في 2012. ووفقا لهذا القانون يتعين على "العملاء الأجانب" أن يذكروا ضمن أي معلومات ينشرونها أو يبثونها لجمهور روسي بأنهم مصنفون "عملاء أجانب". كما يتعين عليهم أن يقدموا طلبات لإدراجهم في سجل حكومي وأن يضعوا تقارير دورية بشأن مصادر تمويلهم وأهدافهم وكيف ينفقون أموالهم ومن المسؤول عن إدارتهم. وبموجب قانون 2012 يمكن أن تخضع هذه المؤسسات لعمليات تفتيش مفاجئة من السلطات للتأكد من التزامها بالقواعد.