شاركت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، في المؤتمر الاقتصادي الثاني للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، بعنوان "نحو بناء استراتيجية الاقتصاد المصري واستراتيجية التنمية المستدامة"، تحت شعار "من الانتقال إلى الانطلاق". وقالت "شوقي"، في كلمتها: "نتفق جميعا أن عالمنا اليوم لا يعترف إلا بالدولة القوية، من حيث القوة العسكرية، والاقتصادية، فالقوة الاقتصادية أصبحت ضرورةً نحمي بها قرارنا، ونتفق أيضًا على أن الغلبة في عصرنا الحالي للإنسان القوي نشأةً وتعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا". وأضافت: "نجتمع اليوم لوضع الإطار العام لرؤية جديدة لتحديث العنصر البشري كأساس لوضع مصر على خريطة المصالح العالمية والإصلاح الاقتصادي، في ضوء رؤية استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر". وتابعت: "أحدثكم من منطلق تكليفي بملف السكان والذي أشرف بتحمل مسئوليته، حيث تهدف الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 إلى الارتقاء بخصائص السكان، ويمثل ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، في مفهوم تنمية الموارد البشرية يعنى توفير احتياجات الأفراد والاهتمام بهم من وجهة نظر اجتماعية شاملة، وأبشركم أن تقرير العام التنفيذي الأول يؤكد نجاحها، فتحسنت خصائص السكان في 66% من المراكز المصنفة مسبقا علي أنها متدنية الخصائص السكانية". وأوضحت "شوقي": "ومن القواعد الاقتصادية الثابتة أن التنمية الاجتماعية أحد أهم شروط تحقق نجاح التنمية الاقتصادية الشاملة، فالثروة وحدها لا تعني التنمية، بل يجب تعبئة الطاقات الاجتماعية للنهوض بالمواطن المصري والمجتمع من التخلف والفقر والجهل والمرض، وتعليمه الاجتهاد ليكون عنصرًا فعالًا يشارك في بناء اقتصاد بلده". واستطردت: "ويستوجب ذلك الاهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية للسكان وتطوير مهاراتهم، لكي تعتمد عليهم في استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة دون حاجة للطاقات الأجنبية". وقالت: "الاستثمار فى رأس المال البشرى أصبح ضرورة قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وهذا ما نراه واضحا فى التجارب التنموية التى مرت بها دول النمور الآسيوية، وأن نتخذها نموذجا يحتذي به، وأشير إلى أهم الخطوات الفارقة التي اتخذتها الحكومة للإسراع بالتنمية في مصر". وأكدت نائب وزير الصحة والسكان، أن إطلاق وتنفيذ استراتيجية وطنية يكون لها دعم سياسى وإعلامى وشعبى وقابلة للتنفيذ وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة وفي استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة حجر الأساس للنهوض بجميع الجهود الحكومية، وفي إطار علمي قابل للتطوير والقياس. وشددت على ضرورة توفير العناية الكاملة للعنصر البشرى من كل الجوانب التعليمية والصحية والثقافية من خلال دعم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030. وفي سياق محور دعم وتمكين الشباب، فإن اهتمام القيادة السياسية بالشباب إيمانًا بأنهم الحاضر والمستقبل، في مؤتمرات الشباب وآخرها المنتدى الدولي للشباب وبرنامج تدريب الشباب الرئاسي وإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الشباب تؤكد على الاستثمار في هبة مصر الديموجرافية. وقالت " شوقي" إن "تطوير وسائل التدريب والتأهيل والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى ذلك، وإعطاء أولوية التدريب المهني وبرامج التدريب التي تعطي اهتماما للجوانب العملية، وهنا تظهر بوضوح كل سبل التشبيك بين الوزارات وبعضها، وكذلك دور المحافظين والمجالس التنفيذية، وأثمن دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في جميع البرامج التنموية". وأكدت نائب وزير الصحة والسكان، أن تنفيذ محور التعليم قبل الجامعي والجامعي يحظى باهتمام بالغ من الحكومة، وكذلك من مجلس النواب، بزيادة الاستثمار فى التعليم وتحويل النسب المخصصة من الإنفاق العام على التعليم إلى أرقام فعلية، نرى أثرها على أرض الواقع سيأتي بنتائج ومخرجات تعليمية أفضل، حيث إن تطوير وإتاحة التعليم ذي الجودة العالية هو محط اهتمام مصر اليوم، إيمانا بأن تطوير التعليم هو قاطرة التنمية المستدامة، ونشهد جميعا أنه يتم الآن تطوير مناهج التعليم بحيث تحقق الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع. وأشادت نائب وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالبحث العلمي وزيادة النسبة المخصصة له من الإنفاق العام وإعداد استراتيجية للبحث العلمي المرتبط بتطوير المؤسسات ويربط توصيات البحث العلمي والتكنولوجيا بالإنتاج القومي والاهتمام بالباحثين والعمل على عودة العقول المصرية المهاجرة وتوفير بيئة خصبة للبحث العلمي. وعبرت "شوقي" عن تفاؤلها بالاهتمام بوجود إحصائيات دقيقة تمكن القيادات من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ويتم ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية ذات الصلة، والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة في ذلك، وأحدث هذه الاحصائيات ما نتج عن إطلاق تقرير تعداد مصر 2017 والذي يؤسس لتطوير خطط السكان، وكذلك كل الخطط ذات الصلة في مصر وعلى رأسها خطط التنمية. وعن إجراء حصر للوظائف والاحتياجات المستقبلية التى تحتاجها الدولة، يتم تصميم مناهج التعليم وبرامج التدريب بناء عليها، وهو ما تقوم به الآن من خلال وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقالت الدكتورة مايسة شوقي إن هذه الخطوة ضرورية لتطوير إدارة المؤسسات الحكومية، وينعكس أثرها علي رضاء المواطنين سريعًا. واختتمت كلمتها بالدور الهام لتشجيع التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة للاستفادة من خبراتها فى تصميم وتنفيذ برامج متطورة، تتواكب مع المستجدات العالمية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى رأس المال البشري، وذلك باعتماد حزمة من القوانين والقرارات الداعمة.
