نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف نشاط إجرامي فى مجال غسل الأموال لثلاثة أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام كلٍ من "أحمد. ع"، شريك بشركة لتجارة الذهب، و"عبد العزيز. ع"، شقيق الأول، شريك بذات الشركة، و"عصام. ع، شقيق الأول، شريك بذات الشركة، ومقيمين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تمت تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء. بالإضافة إلى قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19.5 مليون جنيه بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضى فيها بالحبس على المذكور بالحبس لمدة ثلاثة سنوات. ولجأ المذكورون لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، ففى مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة فى مجال "الاستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية". وفى مجال شراء العقارات تم شراء اثنين وحدة سكنية بمنطقتى "أكتوبر، المعادى"، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة". كما قام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك. وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
