قالت النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن أبرز اعتراضات اللجنة على بعض مواد قانون التأمين الصحى الشامل تتمثل فى زيادة نسبة الإشتراكات فى خدمة التأمين الصحى وزيادة نسبة المساهمات من المرضى وطول فترة التطبيق التى تصل إلى 15 عاما، مما يجعله يدفع أجرا كاملا عاليا جدا وليس تأمينيا، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على المرضى. وأكدت إسماعيل فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" اننا لدينا تخوفات من بدء تجربة تطبيق التأمين الصحى الشامل قبل الإنتهاء من إعداد المستشفيات بشكل جيد ، خاصة فى ظل نقص الأطباء والتمريض. كما أشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هناك إعتراضات أيضا بشأن معايير الجودة والتى من الممكن ان تحرم المستشفيات الحكومية من التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل نظرا لعدم وجود جودة مناسبة، الأمر الذى يجعلها تتعامل مع المستشفيات الخاصه. وأوضحت أننا فى حاجه إلى أن تتبع هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل لإحدى لجان البرلمان ، بدلا من تبعيتها لمجلس الوزراء.