حاول وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، الخروج من مأزق وضعه فيه الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بسبب عمومية بعض التعريفات في مواد الإصدار بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، حيث قال أبو العلا، إن التعريفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات الإسعافية والنشاط الطبى وغيرها مأخوذة بالنص من موقع ويكيبديا والوزارة لم تقرأ كل كتب الخدمات الصحية. فعقب وزير الصحة بحدة وبانفعال: أليس هناك لجنة تشريعية بالبرلمان تختص بضبط الصياغة وفقا للائحة الداخلية للمجلس؟ فرد عليه النواب مؤكدين أنه هناك فرقا بين تعديل الصياغة وانضباط الصياغة في مشروع الحكومة. وعاد الوزير ليسأل عمن سيقوم بضبط الصياغة النهائية للقانون، فقال له الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة: نحن الموكل لنا تسليم الصياغة النهائية للجلسة العامة أي هيئة مكتب اللجنة هم من سيقومون بإعادة الصياغة بعد التوافق على التعديل. فخضع الوزير لحديث النواب، بينما رفض النواب التصويت على المادة الأولى من القانون قبل مناقشتها بالتفصيل وكذلك كل المواد.