قال مسؤول كبير بالبنك المركزي اليوم الخميس إن الصندوق السيادي للثروة في النرويج، الذي يدير أصولا قيمتها تريليون دولار، إقترح إسقاط أسهم شركات النفط والغاز من مؤشره القياسي وهو ما سيعني وقف استثماراته في تلك الشركات. وإذا وافقت وزارة المالية على المقترح وأيده البرلمان فإن الصندوق سينهي بمرور الوقت استثماراته في أسهم النفط والغاز التي تمثل الآن 6 % -أو حوالي 37 مليار دولار- من مؤشر الأسهم القياسي للصندوق. وفي وقت لاحق قالت وزارة المالية إن الحكومة النرويجية تعتزم أن تتخذ قرارا في خريف 2018 بشأن ما إذا كانت ستساند هذا المقترح. وأبلغ إيجيل ماتسن نائب محافظ البنك المركزي رويترز أن المقترح ورد في رسالة من البنك المركزي إلى وزارة المالية وقعها محافظ البنك أويستين أولسن والرئيس التنفيذي للصندوق انجفي شلينجستاد. ويهدف المقترح إلى تقليل انكشاف الصندوق، وبالتالي الحكومة النرويجية، على تقلبات سعر النفط. والصندوق النرويجي هو أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم. ويستثمر إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز لمصلحة الأجيال القادمة، في أسهم وسندات وعقارات في الخارج.
