أصدرت جلسة "التنمية العمرانية المستدامة والتطور المجتمعى"، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، والتي حضرها كل من، هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مجموعة من التوصيات تضمنت الآتي: 1- تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين في المشروعات القومية العمرانية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد أكبر مشروع عمرانى مصرى فى التاريخ الحديث والمقامة على مساحة 170 ألف فدان. 2- التوسع فى منح الأراضى للانتقال من الرقعة العمرانية الضيقة حاليا وتمثل 7% فقط من مساحة مصر لتزيد إلى 14%. 3- مطالبة الجهاز المصرفى بدعم القطاع العقارى بالصورة الكافية والتى تمثل 7% فقط من أرصدته بينما فى الدول الخارجية تتراوح بين 65% و80% من قدرات الجهاز المصرفى. 4- إنشاء صندوق سيادى للدولة يختص بجمع ضريبة قيمة مضافة 2% تفرض على كل المتعاملين فى القطاع العقارى من المقاولين والمطورين والصناعات المغذية بديلة للفائدة البنكية الحالية على التمويل العقارى المرتفعة جدا وهو ما سيؤدى لجمع أكثر من 35 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى. 5- حل مشكلة الأراضى للمموليين العقاريين ، والمطالبة بتفعيل نظام POT لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والحد من ارتفاع تكاليف الاستثمار والبيع للعقارات وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة البنكية. 6- تشجيع وتحفيز المستثمرين فى القطاع العقارى لزيادة النشاط واعادة النظر في بعض المعوقات ومنها ارتفاع سعر الأراضى والمواد الخام والفائدة البنكية. 7- إعادة النظر فى الفائدة البنكية على التمويل العقارى والتي تقدر حاليا ب 20% . 8- وبحسابات بسيطة لو عقار ثمنه مليون جنيه يكون سعره بالتمويل العقارى 3 أضعاف ثمنه . 9- التوسع في تصدير العقارات وفتح الباب امام اتاحة الفرص لتسويق العقارات خارج البلاد والاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذى يجعل اسعار العقارات رخصية جدا مقارنة بالاسعار العالمية فى الكثير من الدول وضرورة تذليل عقبات المطورين العقاريين التى تعرقل القيام بتصدير العقارات. 10- وضع الآليات لتوفير السكن الخاص للمواطن خاصة ان تكلفة الوحدة لا يتناسب مع دخل المواطن فإذا قمنا بمقارنة الحد الادنى للدخل والمحدد ب 1200 جنيه ، وان ايجار الوحدة يوازنه 25 % من الدخل اى 300 جنيه فهو امر فى غاية الصعوبة وغير متحقق على ارض الواقع والعمل علي تغيير ثقافة الشعب المصرى الذى لا يعترف بثقافة الايجارات رغم انها الثقافة السائدة فى الكثير من دول العالم . 11- تخصيص جزء من العاصمة الادارية الجديدة للصناعة والاعمال من خلال انشاء منطقة صناعية واستصلاح اراض وانشاء ميناء جافة على غرار مدينة العلمين حتى تحقق العاصمة الادارية هدفها بمجتمع متكامل. 12- إيجاد حلول حقيقية لمشكلة العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها وتعظيم نماذج التنمية التى تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم. 13- التنسيق والتعاون بين كافة الجهات وتفعيل اللامركزية الذى نص عليه الدستور. 14- ظهور مجموعات جديدة من المطورين العقاريين والصناعيين بالسوق بدلًا من سيطرة مجموعة او أثنين حتى يتم تدعيم الصناعة والاسراع فى التنمية العمرانية واحداث انطلاقة كبرى فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص. 15- الاسراع بحل مشكلة الزيادة السكانية لانها ستؤثر بشكل سلبى على كفاءة المرافق. 16- تقليل سعر الفائدة العقارية للمستثمر بجانب تثبيته للمستفيدين من الإسكان الاجتماعى بالاتفاق مع البنك المركزى ووزارة المالية.
