* شراقى يزف بشرى سارة عن مستقبل مصر المائي بعد سد النهضة * مستشار وزير الري السابق يكشف عن الهدف الأساسي وراء التوسع فى تحلية مياه البحر * نورالدين:التوجه لتحلية مياه البحر استراتيجة تهدف للحفاظ على حياة البشر من منطلق سعى الدولة الحثيث لسد الفجوة المائية التى تعانى منها مصر، والتي تقدر ب20 مليار متر مكعب بحسب تقديرات الخبراء المختصين بالشأن المائي تتجه الدولة للتوسع فى إنشاء محطات تحلية البحر وخاصة فى السنوات الأخيرة.،حيث علن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم في منطقة العين السخنة بطاقة 164 ألف متر مكعب في اليوم لتغذية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، فضلا عن 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم في العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والجلالة. وأجمع الخبراء على أنها خطوة مهمة وإيجابية لابد منها آجلا أم عاجلاُ ، موضحين فى التقرير التالى الهدف الأساسي من التوسع ومساهمته فى سد العجز المائي وإلى أي المناطق سيتم تطويع هذه المياه المحلاة،،، وفى هذا السياق، أشاد الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي، بجهود الدولة فى التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر وذلك فى ظل العجز المائي التى تعانى منه مصر حاليًا. وأشار فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى أن مصر تعانى من عجز مائى حقيقى يقدر بحوالى 40 مليار متر مكعب منهم 20 مليار متر مكعب يتم تعويضهم من مياه الصرف الزراعى والمياة الجوفية و20 مليار الأخرى يتم استيرادها كمحاصيل نظرًا لعدم قدرتنا على زراعتها فى ظل العجز المائي. وأوضح" شراقى" أن الدولة توسعت بشدة فى إنشاء محطات تحلية مياه البحار فى السنوات الأخيرة ، موضحًا أن إجمالى ما تم تحليته من مياه البحر حتى الأن لا يتجاوز نصف مليار متر مكعب نظرًا للتكلفة العالية التى تتكلفها إنشاء المحطات فضلًا عن تكلفة المتر المكعب الواحد من مياه البحر البالغ تكلفتها حوالى 20 جينها فى المتوسط . ونوه "الخبير المائي"، بأن العجز الحقيقى الذي تعانى منه مصر هو فى مياه الزراعة وليس على مستوي مياه الشرب أو الصناعة ، وفى المقابل هناك استحالة من تطويع المياة المحلاه فى تعويض النقص فى مياه الزراعة نظرًا لهذه التكلفة العالية التى تبلغ مليارات الجنيهات. وأضاف" الخبير المائي"، أن التوجه للمياة المحلاه يخدم بشكل أكبر كل المدن الساحلية سواء مدن البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط وداخل سيناء لأنها تحتاج لمياه عذبة وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة ، بتطويعها فى خدمة مياه الشرب والصناعة والسياحة وفى هذه الحالة تكون مياه اقتصادية حتى وإن بلغت تكلفة المتر المكعب الواحد فيها 20 جنيها. واستطرد "شراقى"، أن تحلية المياه لن تسد العجز المائي فى مصر وليس هناك دولة فى العالم تعتمد على المياه المحلاة فى الزراعة . وعن تعويض العجز المائي المستقبلى الناتج عن سد النهضة ، أكد "الخبير المائي"، أن مدرسة الري فى مصر والتى تعتبر من أعرق مدارس الري فى العالم من خلال خبراتها ودراساتها لديها القدرة على تجنيب مصر أي عجز ناتج عن سد النهضة ولن يظهر العجز على مستوي الزراعة لسنوات بعيدة ، موضحًا أن مصر لديها مخزون فى بحيرة ناصر يستطيع أن يعوض الفقد من خلال هذا المخزون الاستراتيجي الذي يبلغ حوالى 90 مليار متر مكعب بالإضافة إلى النسبة الثابتة التى لاتمر و تقدر ب32مليار مترمكعب أي بإجمالى 120 مليار متر مكعب موجودة حاليًا بالبحيرة ، مضيفًا أنه يستخدم منها جزء فى وقت الأمطار فضلًا عن أنها تمثل عامل أمان كبيرا فى حال وجود أثار سلبية مستقبلية على مصر الفترات المقبلة من وجود سد النهضة. وتابع : أن المزارع المصري لن يشعر أبدًا بأي أثار سلبية لسد النهضة على الزراعة خلال السنوات القادمة وذلك بسبب وجود السد العالي الذي يمثل صمام الأمان الفعلى القادر على حماية مصر من أي مخاطر كما حدث فى فترة الثمانينات ولمدة سبع سنوات متتالية. وطمأن "الخبير المائي"، المخاوف التى تساور الجميع بشأن التأثيرات السلبية لسد الهضة، مؤكدًا أنه لن يسبب أي أثار سلبية فى نقص المياه وهذا بفضل وكفاءة ومهارة مدرسة الري وكمية المياة الموجودة حاليا السد العالى وبالإضافة مخزون بحيرة ناصر المرضى جدا وبالتالى نحن قادرين على التغلب على مشكلة المياه ولكن تبقى المشكلة السياسية التى أحدثها التعنت الاثيوبي الخارق للاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية الذي يمثل انتهاك لمصر ونرفضه جملة وتفصيلًا. من جانبه أشاد الدكتور نادر الدين ،خبير الموارد المائية بخطة الدولة فى التوسع الكبير بإنشاء محطات تحلية لمياه البحر، لافتًا إلى أنه كان هناك بعض التحفظات لفترات قريبة فى مصر من إنشائها نظرًا لتكلفة المتر الواحد المكعب لتحليته. وأوضح "نورالدين"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مصر تعاني من فجوة مائية كبيرة جدا فى ظل التعداد السكانى الكبير جدا فيما يمثل حوالي 31 مليار متر مكعب من المياه من إجمالي ما نحتاجه بمقدار 93 مليار متر مكعب وبواقع موجود بنسبة 62 مليار متر مكعب من المياه. وتابع: "جميع التدابير والإحتياطات لمواجهة العجز المائي فى الزراعة تتمثل في تطوير ومعالجة مياه الترع الطينية والمصارف الأسمنتية وتطبيق التجارب العالمية كالهند في تغطية الترع بعدسات توليد كهرباء لتحقيق التأثير المزدوج بتوليد الكهرباء وتقليل معدلات البخر، وبالتالي يقلل من فقد المياه باستخدام التظليل بشبكات توليد الكهرباء، إضافة إلى تقليل مساحات الزراعات المستهلكة للمياه كقصب السكر والأرز والمز والكرنب والزراعات ذات الأوراق الكثيفة، والاتجاه نحو أراضي الشمال لزراعتها بعيدا عن مناطق الجنوب ذات درجات الحرارة المرتفعة والتي تؤدي لتبخر المياه وتحتاج ثلاث أضعاف كميات المياه بالمقابل لزراعة أراضي الشمال". وأضاف "الخبير المائي"، أن الفدان الواحد من أراضي الجنوب يحتاج لمياه تكفي زراعة ثلاث أفدنة في الشمال، مطالبا بضرورة الابتعاد عن زراعة مناطق مثلث قنا وتوشكى المستهلكة للمياه. وأكد أن مصر لا يزال لديها تحفظات على تحلية مياه البحار والترع وغيرها لتكلفتها المرتفعة ولتي بادرت بها 6 دول كبرى مثل السعودية تنتج سنويا 6.5مليار متر مكعب، تليها الولاياتالمتحدةالأمريكية 6 مليارات متر مكعب، ومن بعدها الإمارات 5.5 مليار متر مكعب، ثم الكويت وإسبانيا واليابان، وتمثل هذه الدول البترولية وبما فيها الصناعية الكبرى احتياطيا كبيرا في تحلية مياه البحار وفقا لاستراتيجية الحفاظ على حياة البشر وليس لإحداث التنمية. ونوه خبير الموارد المائية، بأن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة بواسطة محطات التحلية تتكلف ما بين 48 و 68 سنتا أمريكيا بما يعادل حوالي 10-12 جنيها مصريا، إضافة لكهرباء بواقع 2.5 ل8.5 كيلو وات /ساعة من الكهرباء. ومن جهته ، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، الخبير الدولي فى شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، أن توجه الدولة حاليًا بالتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر أمر بات ملحًا لعدة أسباب . وأوضح "القوصي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مصر تعانى من فجوة مائية تقدر بحوالى 20مليار متر مكعب وتتزايد فى ظل الإنفجار السكانى الذي نعانى منه ومع قلة الأمطار والمياة الجوفية والتأثيرات السلبية التى ستنجم عن سد النهضة مستقبليًا لذلك كان الشروع وبقوة فى تحلية مياة البحر أمر لابد منه آجلًا أم عاجلًا حتى وإن لم يكن هناك سد النهضة. وأضاف "مستشار وزير الري السابق"، أنه لتحقيق الجدوي الاقتصادية المطلوبة من تحلية مياه البحر لابد وأن تبعد مسافة محطات التحلية عن المياة بحوالى مسافة تتراوح مابين 70 إلى 100 كيلومتر ولا تقل عن ذلك ، نظرا لأنها توفر التكلفة المادية على هذا النحو. ونوه "القوصي"، بأن هناك إيجابيات من عملية التحلية تتمثل فى أنه لايشترط تحلية مياه البحار فقط بل الأمر يمتد لمعالجة مياة الأبار المالحة، فضلًا عن استخدام الطاقة الشمسية والتى تتوافر حاليا لدي مصر. وأشار "الخبير الدولى فى شئون المياه"، أن المياه المحلاة سيتم تطويعها لأغراض الاستخدام المنزلى والصناعة وستزود بها المدن الساحلية والمناطق الموجودة على أطراف البلاد.
