أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، الاثنين، رؤيتها المقترحة لتعديل "قانون الإجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003"، لكل من: اللجنة التشريعية بالبرلمان، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب. وبحسب بيان، كانت المؤسسة عقدت في أكتوبر الماضي مائدة مستديرة جمعت مجموعة من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وأساتذة القانون الجنائي، والباحثين القانونيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومستشاري مجلس الدولة، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الأحزاب السياسية، واستهدفت الخروج بمجموعة من التوصيات ليتم أخذها في الاعتبار عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003، ليتم تقديمها لاحقا للجهات المعنية. جدير بالذكر أن التوصيات التي خرجت بها المناقشات تعلقت بضرورة الإسراع في إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، إلى جانب عودة مستشار الإحالة وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، في الحالات التي حددها القانون. وتفعيل الآليات الدولية المعنية بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة باستحداث نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائي الحالي، الذي يجعل الحكم الصادر عن محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض. وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017، ويسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال تبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، وذلك من خلال مجموعة من البدائل والحلول والمقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات التي تقوم المؤسسة بتطويرها وإرسالها للجهات المعنية.
