وقع بنك ناصر الاجتماعي اليوم برتوكول تعاون مع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري (فودافون - اورانج - اتصالات مصر _ WE ) لصرف النفقة للمطلقات عبر المحمول. جاء ذلك بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ورؤساء شركات المحمول الأربع وأيمن حسين مساعد محافظ البنك للشمول المالي. وقال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات في كلمته على هامش توقيع البروتوكول إن هذا الأمر يعتبر خطوة على طريق تحقيق الشمول المالي واستخدام التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة المجتمعية. وأكد القاضي أن استراتيجة التحول للشمول المالي والتحول إلى الخدمات الرقمية تلقى قبولا ودعما من القيادة السياسية للدولة. من جانبها ؛ قالت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي إن بروتوكول التعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر هدفه تيسير إجراءات الصرف للمطلقات وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لدفع وتلقى مبالغ النفقة وصرفها. وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على تطوير المنتجات التي يقدمها سواء المصرفية أو الاجتماعية في إطار تبني وتنفيذ سياسة الشمول المالي والتي تستهدف التعامل المباشر مع البنوك من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتقديم هذه الخدمة من خلال الدفع عن طريق المحمول. وأشارت الوزيرة إلى البروتوكول جاء في أعقاب مناقشات استمرت على مدار عامين وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن شهر سبتمبر الماضي تم صرف 43 مليون جنيه لنحو 129 ألف سيدة وذلك من إجمالي 275 ألف سيدة مستحقة للنفقة ؛ وسيتم الصرف لهن من خلال أقرب موزع أو فرع له لشركات المحمول. وأفادت الوزيرة بأن آليات الصرف عن طريق البروتوكول تقضى بأن يتم تسجيل بيانات الراغبين من مستحقي النفقة في الاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول، موضحة أن حصول المطلقة على النفقة عبر فروع شركات المحمول اختياري فمن ترغب الحصول على نفقتها عبر فروع بنك ناصر متاح ذلك. وأضافت أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات الخاصة والحكومية للاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا إلى التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تفعيلها ليس اقتصاديا فحسب بل اجتماعيا أيضًا من خلال مواكبة تطور احتياجات العصر.
