أجلّت محكمة جنايات الجيزة محاكمة وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لجلسة 20 فبراير المقبل للاطلاع على الاوراق وطلبات الدفاع. وطلب الدفاع عن المدعى بالحق المدنى ادخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والاخلال الوظيفى والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات تخريب الاقتصاد القومى والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب والادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه. كما طلب دفاع المتهم استدعاء وزير السياحة الحالى منير فخرى عبد النور واستدعاء الدكتور ممدوح البلتاجى واعضاء اللجنة المشكلة منه حول تسعير الاراضى بيان بحالات قطع الاراضى السياحية التى عرضت على اللجنة التى شكلها الوزير الاسبق وقرارات اللجنة بشان تلك الحالات وبيان تفصيلى حول بيع الاراض ومواقعها والمساحات التى تم تخصيصها، واسماء الشركات التى خصص لها الاراضى من عام 1996 وحتى نهاية تولى جرانة الوزراة وقدم حافظة مستندات تفيد تنازل الشركة عن الارض كاملة و9 عقارات كلف 20 مليون جنيه. وكان الدفاع فى الجلسة السابقة طلب استخراج صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنوات من 2004 الى 2011 وصورة رسمية من المحاضر التى عقدها مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى يومى 26 يوليو و15 سبتمبر 2011 واستيفاء معلومات لم ترد واستخراج بيان باسعار الاراضى التى خصصت الواقعة فى المناطق الخلفية لمكان الارض مكان الواقعة، وطلب الدفاع التاجيل لتنفيذ كافة الطلبات السابقة فى الجلسات الماضية. حضر "المغربى" وجرانة بالبدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائية عليهما فى قضايا اخرى واثناء الجلسة وضع جرانة يده على كتف المغربى وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام. وحضر عدد كبير من اهالى المتهمين على راسهم امير جرانة شقيق وزير السياحة الاسبق وبصحبته عدد كبير من اسرته.
