تصل البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي برئاسة أندرياس بوير، القاهرة الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار. وذكرت مصادر ل"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري يعاني مشكلات متفاقمة، تتمثل فى تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بجانب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 170 مليار جنيه، ولذلك يتم التفاوض على هذا القرض لدعم الاقتصاد المصري. وقالت المصادر إن إلغاء دعم الطاقة عن بنزين "95" سيكون أولى خطوات توفير مايقرب من 3.5 مليار جنيه، فضلاً عن أنه أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات مالية لمصر. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن البعثة التي تزور مصر من الصندوق تبحث مع الحكومة المصرية، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة، نافياً وجود أي شروط يضعها الصندوق مقابل إقراض الحكومة المصرية مبلغ 4.8 مليار دولار. وأشار العربي في تصريحات سابقة ل"صدى البلد"، إلى أن موافقة مسئولي الصندوق على هذا القرض يعد شهادة ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، وأنه في حال التوافق على برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيتم إبرام الاتفاق نهائياً مع الصندوق بنهاية العام الحالي. وقال وزير التخطيط، إن برنامج الحكومة الاقتصادي يهدف إلى حل المشاكل الهيكلية المتراكمة فى مصر منذ سنوات طويلة والمتمثلة في ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، بجانب توفير المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، وأيضاً الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة. ولفت العربي إلى أن البرنامج يتضمن توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة العجز في الميزان التجاري الذى وصل إلى 32 مليار دولار فارق بين الواردات والصادرات المصرية لصالح الواردات، مشيراً إلى أن ربع الموازنة العامة للدولة يسدد فوائد وأقساط للديون المحلية.
