أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا اليوم، الجمعة، أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة طوارئ مالية جديدة، بهدف دعم الاقتصاد الياباني الذي يخشى البعض أن يتعرض للركود وسط تناقص الطلب المحلي. وقال نودا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "سنعجل ببذل مجهوداتنا لضمان الخروج المبكر من مرحلة الانكماش وإعادة تنشيط اقتصاد بلادنا". يشار إلى أن الحكومة اليابانية تستطيع بموجب الحزمة إنفاق 422.6 مليار ين ياباني (حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي تعد فيه تلك الخطوة هى الأولى ضمن سلسلة الخطوات التي تهدف الحكومة اليابانية من خلالها إلى تعزيز النمو في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادها، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، تباطؤا في استعادة عافيته منذ كارثة تسونامي في مارس عام 2011.