توقعت مصادر مطلعة من القطاع المالي الجزائرى ارتفاع احتياطي النقد بمبلغ 26 مليار دولار مقارنة بعام 2010 ليصل إلى 200 مليار دولار نهاية السنة. وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد إن توقعات نهاية السنة الحالية تشير إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8ر13 بالمائة حيث ستقارب قيمتها 46 مليار دولار، وهو رقم قياسي مقارنة بالعام الماضي ،التي قدرت فيه الواردات ب40 مليار دولار. وأرجعت ذات المصادر ارتفاع الواردات إلى تسجيل مستويات قياسية في مجموعة المواد الغذائية تجاوزت نسبتها 60 بالمائة حيث بلغت فاتورة استيراد مواد هذه المجموعة، حتى نهاية أكتوبر الماضي ما قيمته 8 مليارات دولار مقابل 91ر4 مليار دولار لنفس الفترة من سنة 2010، و هو يمثل ارتفاعا بنسبة تجاوزت 95، 64 بالمائة. وكان محافظ البنك المركزى الجزائرى محمد لكصاسي قد أعلن فى أكتوبر الماضى أن احتياطيات النقد الأجنبى فى بلاده بلغت 9ر173 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر يونيو الماضي. وقال لكصاسي أن المؤشرات المالية للاقتصاد الجزائري واصلت تحسنها خلال النصف الاول من هذا العام فيما شهدت القروض المصرفية ارتفاعا نسبته 11 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2010. وأكد ان النصف الاول من هذا العام سجل زيادة في تدفقات رؤوس الأموال بموجب الاستثمارات المباشرة الخارجية التي تقدر ب 33ر1 مليار دولار في وقت قامت الحكومة بتسديد اقساط مهمة من الدين الخارجي قصير الأجل حيث انتقل هذا الدين من 778ر1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 الى 989 مليون دولار في يونيو 2011. وأوضح أن مستوى الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل كان قد بلغ في نهاية السنة الماضية 679ر3 مليار دولار أي ما يعادل 27ر2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
