رحَّب النائب مصطفى الجندى، المستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى والرئيس السابق للجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني الشقيق، مؤكدًا أن هذا القرار تأخر كثيرًا. وأكد "الجندى" فى بيان له، أن القرار الأمريكي سيسهم فى دعم واستقرار وتنمية السودان، وأنه يتفق تمامًا مع موقف البرلمان الأفريقى والموقف المصرى حيث كانت هناك رؤية أفريقية مصرية مشتركة تطالب الولاياتالمتحدةالأمريكية دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، مشيرًا إلى أن هذا القرار أسعد الأفارقة والسودانيين والمصريين. وقال النائب مصطفى الجندى انه يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والولاياتالمتحدةالأمريكية بصفة خاصة أن تعرض دولة السودان الشقيقة عما لحق بها من أضرار نتيجة تطبيق هذا القرار الظالم على مدى 20 عامًا. كما طالب من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين مصر والسودان من أجل زيادة التعاون التجارى وإقامة المشروعات المشتركة المصرية السودانية فى مختلف المجالات.