فاجأ البنك المركزي البنوك المحلية برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 4 نقاط مئوية ليصل إلى 14% بدلا من 10% على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري. وقال مصرفيون،في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط:إن الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها .. مشيرين إلى أن المركزي يتبع سياسة انكماشية يستهدف بها تراجع معدلات التضخم. وأوضح هيثم عبدالفتاح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن البنوك ملزمة أن تضع 4% زيادة من ودائعها في البنك المركزي بدون أية فائدة .. قائلا : "إن سحب السيولة من السوق معناه أن البنك المركزي يتبع سياسة انكماشية يستهدف بها تراجع معدلات التضخم". وأشار إلى أن رفع الاحتياطي الإلزامي يؤدي إلى تراجع في نسب السيولة في البنوك المحلية بنسب تزيد على معدلاتها الحالية 4% وذلك يجعل البنوك تعمل على جذب المزيد من الودائع لتعويض مبالغ السيولة التي تم سحبها..قائلا :إن هناك سيناريوهين أولهما أن البنوك ترفع أسعار الفائدة على الودائع لديها لجذب ودائع تعوض السيولة التي فقدتها والثاني يتمثل في إمكانية استيعاب السوق السيولة التي سيتم سحبها وذلك من خلال حجم الودائع المربوطة لدي البنك المركزي وأرقام ومؤشرات توضح حجم التضخم في السوق. من جانبه..اتفق مدير إدارة الخزانة في أحد البنوك الأجنبية على أن أحد أدوات البنك المركزي للتحكم في حجم السيولة الموجوة في السوق هو نسبة الاحتياطي الالزامي ، مشيرا إلى أن البنك المركزي يستهدف من سحب السيولة من السوق تحقيق أهداف السياسة النقدية واستقرار الأسعار قبل أية مرحلة نمو وانخفاض معدلات التضخم.
