الحكومة: إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين والمزارعين بتأمين صحي ومعاشات..الصحة: قانون البحوث الطبية يشترط إجراء البحوث الخاصة بالأدوية الجديدة للمرحلة الأولى والثانية في بلد المنشأ

وزير شئون النواب:
إرسال قوانين الإدارة المحلية والتأمين الصحي إلى البرلمان
شريف إسماعيل يوجه الوزراء بتحديد موعد ثابت مع النواب
الحكومة توافق على إنشاء نقابة الفلاحين
الحكومة توافق على مشروع قانون البحوث الطبية
الحكومة:
تغليظ العقوبة لمن يجري أبحاثا طبية دون القواعد المقررة
أكد عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وجه الوزراء بتحديد موعد ثابت لمقابلة نواب المجلس والتواصل معهم لتلبية طلباتهم.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان القوانين التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب تم إرسالها الى اللجان النوعية المختصة الى ان تحال من اللجان الى المناقشة في الجلسة العامة.
واوضح أنه على رأس مشروعات القوانين التي تم إرسالها قانون التنظيمات النقابية لارتباطه بالتزامات الدولية ، بالاضافة الى بعض مشروعات القوانين الآخري ومنها مشروع قانون الادارة المحلية ومشروع قانون التأمين الصحي.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن مجلس الوزراء استهل اجتماعه اليوم بتوجيه التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة.
وأضاف "مروان" خلال المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع المجلس أن رئيس الوزراء وجه الوزراء بتحديد موعد ثابت لمقابلة النواب، كما وجه بإرسال مندوب المستشار السياسي خلال الجلسات للرد على طلبات النواب.
أكد عبد المنعم البنّا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وأحيل لمجلس الدولة ويتضمن إنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين والمزارعين باقي النقابات المعنية وسيكون هناك تأمين صحي ومعاشات.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أنه سيكون هناك تبادل للخبرات بين مصر والدول الأخرى التي توجد بها مثل هذه النقابات، مضيفا أن هناك حصرا لجميع الحيازات ويشترط في عضوية النقابة الجديدة ألا يكون العضو مشتركا في نقابة أخرى.
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على مشروع قانون البحوث الطبية وإحاله إلى مجلس الدولة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن البحوث الطبية كانت تعمل على امكانيةاستخدام الأدوية دون تقنين مشيرا إلى أن القانون الذي تمت الموافقة عليه قنن هذا الموضع وانه يسمح للبحوث الطبية أن تكون مسبوقة بدراسة يتم بحثها على 4 مراحل تبدأ من 20 مبحوثا.
وقال الدكتور احمد عماد وزير الصحة ان مشروع قانون البحوث الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم يشترط أن تجري البحوث الخاصة بالأدوية الجديدة للمرحلة الأولى والثانية في بلد المنشأ.
واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية ينفذ نص الدستور بتحريم الاعتداء على جسد المواطن أو تشويهه.
واشار الى ان مشروع القانون يغلظ العقوبات حتى الحبس لمن يجري أبحاث طبية دون القواعد المقررة وبشكل غير مقنن موضحا انه يشترط الحصول على موافقة مستنيرة من المبحوث الذي سيجري عليه البحث.
وقال الوزير انه سيتم تشكيل مجلس أعلى لاختيار البحوث الطبية يتضمن ثلاثة ممثلين من أساتذة الجامعات وممثلين عن العديد من الوزارات والجهات منها الدفاع والداخلية.