تستكمل الدائرة الثانية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء نظر الدعوي التي تطالب بإلغاء أحقية جامعة النيل في الأرض المقامة عليها الجامعة وإلغاء تحويلها من جامعة أهليه الي جامعة خاصة، وذلك لتقديم المستندات وإعلان الخصوم في الدعوى. شارك في الجلسة الماضية أساتذة جامعة النيل، ومنهم الدكتور رفيق الجندي ومحمود علام ورئيس الجامعة الدكتور طارق خليل وعمرو مرتجي نائب رئيس الجامعة، وعدد من طلاب الجامعة، وتضامن معهم طلاب من حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" والاشتراكيين الثوريين. وطالب رجائي عطية المحامي عن الدكتور أحمد زويل التصريح باستخراج عقد البيع الإبتدائي بتاريخ 20 يناير 2001 من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات وضم الأرض ضمن 500 فدان بالشيخ زايد، واستخراج صورة رسمية من رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة تطوير جامعة النيل، واستخراج صورة رسمية من طلب دكتور نظيف بتخصيص جامعة خاصة للتعليم التكنولوجي والاستجابة للطلب وملف إشهار من المؤسسة. وقال رجائي عطية:" لم أكن أعلم بالدعوي إلا عن طريق الصدفة"، وهو ما رد عليه المحامي وائل حمدي السعيد محامي حمدي الفخراني، قائلاً: " نحن نلتقي بالدكتور زويل والخصومة ليست مع أشخاص ولكن مع قرار ومن أجل أن نوضح صورة المتضررين ونقل صوت الشارع لعلم المحكمة وللتعبير عن معاناة الطلاب وأولياء الأمور"، مما جعل القاعة تضج بالتصفيق، وهو ما علق عليه المستشار بأنه في حال تكرار ذلك مرة أخرى سيقوم برفع الجلسة وتأجيل القضية. وأضاف حمدي "أن الدكتور زويل يقول للرئيس مرسي كما قال سابقا للرئيس مبارك: " أنت رئيس مجلس الأمناء ومن غيرك لم يكن للجامعة أن تقام". فيما طالب الدكتور جابر نصار بقبول الطعن بصفة مستعجلة وتمكين جامعة النيل من استرجاع أرضها ورد أموال الجامعة وإلغاء القرارات علي سند من الدفاع، وانعدام أي قرار بالتنازل لصدوره ممن لا يملك حق التنازل ولابد أن يكون بقرار جمهوري.